آخر الأخبار
طنجة وتطوان تستقبلان أولى دفعات حافلات النقل الحضري الحديثة.. فهل تكون كأس إفريقيا فرصة للقطيعة مع التجارب السابقة؟
وزارة الداخلية أشرفت على العملية ضمن أولى محطات برنامج وطني سيُكلف 11 مليار درهم
شهد ميناء طنجة المتوسطي، يوم 27 أكتوبر 2025، وصول الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة الخاصة بالنقل الحضري، ضِمن البرنامج الوطني للنقل العمومي، بواسطة الحافلات للمُدّة ما بين 2025 و2029، الَّذِي تشرف عليه وزارة الداخلية بشراكة مع السلطات المحلية والمؤسَّسات المُفوّضة للتدبير. وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تحديث وسائل النقل العمومي وتحسين جودتها في مختلف المدن المغربية، استجابة لتطلُّعات المواطنين في تنقُّل مريح وآمن ومستدام.
ووصلت مدينة طنجة 125 حافلةً جديدةً قادمة من الصين، عبر ميناء طنجة المتوسط، نُقلت مباشرة إلى ساحة خاصة في مجال الطريق السيّار ما بين طنجة وأصيلة، قصد إخضاعها للمسات التقنية الأخيرة، قبل دخولها الخدمة رسميًّا في شوارع المدينة، خلال الأسابيع المقبلة، قبل أيّام قليلة على انطلاق كأس إفريقيا للأمم الَّتِي يحتضنها المغرب سنة 2025، وهي خطوة يتجاوز تأثيرها التظاهرة القارية، لتُؤمّن خِدْمات نقلة أفضل للساكنة المحلية.
*جــيــل جـديد مــن الحــافـــلات
وتُشكّل هذه الدفعة جزءًا من صفقة أكبر، تضمُّ نحو 280 حافلة ستستفيد منها مدينتا طنجة وأصيلة، من المنتظر أن تصل على ثلاث دفعات متتالية، إذ تضمُّ الثانية 155 حافلة من طراز Yutong ستصل يوم 2 نونبر المقبل، بينما جرى شحن دفعة أخرى تضمُّ 56 حافلة عبر ميناء الدار البيضاء، وجرى نقلها برًّا نحو طنجة، ومعها 68 تُوجّهت إلى تطوان. وبالنسبة لمدينة تطوان، فستستقبل بدورها دفعتها الأولى من الحافلات الجديدة، الَّتِي يصل مجموعُها إلى نحو 195 حافلةً، ضِمن البرنامج الوطني نفسه، الَّذِي يروم إعادة هيكلة منظومة النقل الحضري وتحسين جودة الخِدْمات المُقدّمة للمواطنين في مدن الشمال.
وتُشرف شركة التنمية المحلية «طنجة موبيليتي» على تنفيذ عقد الإدارة الجديد، الَّذِي سيدخل حيّز التنفيذ مع نهاية السنة الجارية، مباشرةً بعد انتهاء عقد التدبير السابق المبرم مع شركة «ألزا» الإسبانية الَّذِي جرى تمديده استثنائيًّا ليُغطّي المُدّة الانتقالية، حيث ستتولَّى الشركة المُفوّضة الجديدة تسيير الأسطول العصري للحافلات، وَفْق نموذجٍ حديثٍ يعتمد على الكفاءة والشفافية وجودة الخِدْمة.
وتتميّز الحافلات الجديدة بمواصفات تقنية متطوّرة تجعلها ضمن الجيل الحديث من وسائل النقل الحضري الصديقة للبيئة، فهي مزودة بأنظمة تكييف وتدفئة داخلية تضمن راحة الركاب في مختلف الفصول، وشاشات TFT رقمية لبثّ المعلومات الخاصة بالخطوط والمحطات، إضافة إلى كاميرات مراقبة لضمان الأمن داخل الحافلات وخارجها، وخدمة «واي فاي» مجانية على متنها، فضلًا عن تجهيزات خاصة لتسهيل الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما تتوفر هذه الحافلات على أنظمة ذكيّة للمساعدة على القيادة ومواكبة حركة السير، ما سيُسهم في تعزيز انسيابية النقل وتقليص حوادث السير داخل المجال الحضري.
ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات، الَّذِي يستهدف 37 سلطة مُفوّضة تشمل 84 مدينة وتجمعًا حضريًّا عبر المملكة. ويشمل البرنامج اقتناء نحو 3800 حافلة حديثة الصنع مزودة بتجهيزات ذكية تواكب متطلّبات المدن المغربية في مجالات التنقُّل المستدام والتحوُّل الطاقي، في انسجام تامّ مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء حكامة جديدة لقطاع النقل الحضري تخدم رفاه المواطن وجودة العيش في الوسط الحضري.
ويُرتقب أن يُشكّل دخول هذه الحافلات الخدمة في مدينتي طنجة وتطوان، نقلةً نوعيّةً، في البنية التحتية للنقل العمومي بشمال المملكة، إذ سيُسهم في تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية وتحسين ربط الأحياء السكنية بالمراكز الحضرية، فضلًا عن ضمان تنقُّل مريح وآمن للساكنة والزوّار، كما يُنتظر أن يؤدي المشروع دورًا محوريًّا في دعم الاستعدادات الجارية لاستقبال التظاهرات الرياضية الكبرى الَّتِي يحتضنها المغرب، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم 2025، بما يُعزّز صورة المغرب بوصفه وجهةً رائدةً في التنمية الحضريَّة المستدامة.
مشروع بـ11 مليار درهم
وصول الأسطول الجديد من حافلات النقل الحضري إلى مدينتي طنجة وتطوان، قبل شهرين من احتضان المغرب كأس أمم إفريقيا 2025، يُعدُّ جزءًا من التحوُّل النوعي، الَّذِي تشهده المملكة، خلال المُدّة الممتدة ما بين 2025 و2029، ويتعلق الأمر بدينامية غير مسبوقة في مجال النقل الحضري عمومًا، بعد أن أطلقت وزارة الداخلية برنامجًا وطنيًّا جديدًا يهدف إلى القطع مع التجارب السابقة، الَّتِي اتَّسمت بالتفاوت في جودة الخِدْمات وصعوبات في تدبير القطاع، وذلك عبر مقاربة جديدة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة المجاليَّة وتحسين ظروف تنقُّل المواطنين في مختلف المدن المغربية.
البرنامج الَّذِي أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام غرفتي البرلمان خلال عدّة محطّات هذه السنة، خصوصًا في يناير ويونيو الماضيين، يُمثّل رؤية شاملة لتحديث منظومة النقل الجماعي داخل المدن، من خلال استثمار ضخم تصل كلفتُه الإجمالية إلى 11 مليار درهم، ويشمل اقتناء ما يقارب 3746 حافلةً جديدةً بمُواصفات عصرية، إلى جانب تجهيز المستودعات ومحطات التوقُّف ومراكز الصيانة، واعتماد أنظمة رقميَّة لتتبع العقود وإدارة العمليات اليوميَّة.
هذه المقاربة الجديدة ترتكز على مبدأ الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، وفق ما أوضحه وزير الداخلية إجابة عن استفسارات برلمانية، إذ تتكلَّف الدولة والسلطات المُفوّضة بشراء الحافلات والقيام بكل الاستثمارات المادية المتعلّقة بالبنية التحتية، في حين تتولَّى الشركات الخاصة مهامّ التسيير والتدبير الميداني للخدمة، وفق عقود دقيقة ومراقبة إلكترونية مستمرّة.
ويرى المتتبعون لتدبير الشأن العام المحلي، أن هذا التوجّه يُمثّل تحوّلًا في فلسفة تدبير النقل الحضري داخل مدن المملكة وأقاليمها، بعدما كان العبء المالي والتقني للاستثمار يثقل كاهل الشركات المفوضة، ما أدَّى في كثير من المدن إلى إفلاسها أو تراجع جودة الخدمة، فبفضل هذا النموذج الجديد، تتحمَّل الدولة الجزء الأكبر من الاستثمارات، بما يضمن استدامة الخدمة ويحميها من التقلبات الاقتصادية.
ويشمل البرنامج 37 سلطة مُفوّضة، و18 جماعة ترابية، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعية، بما يغطي 84 مدينة وتكتلًا عمرانيًّا عبر التراب الوطني، وقد وُقّعت اتفاقيات التمويل بين وزارة الداخلية والجهات والجماعات المعنية، وفق تركيبة مالية متوازنة ترتكز على مساهمة الجهات في حدود الثلث، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري في حدود الثلثين، مع رفع المساهمة السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق إلى ثلاثة مليارات درهم، بدل مليارين سابقًا، في خطوة تعكس الإرادة الحكومية في ضمان تمويل مستدام لهذا الورش الوطني الكبير.
وتتوُّزع مراحل تنزيل البرنامج على ثلاث مراحل متتالية، المرحلة الأولى همت 6 سلطات مفوضة، وتشمل 23 مدينةً وتكتلًا عمرانيًّا، من بينها طنجة وتطوان، إلى جانب مراكش وفاس وأكادير وابن سليمان، حيث أعلنت طلبات العروض المتعلقة بالمساعدة على الإشراف على المشروع، وتعيين مكاتب الدراسات، إلى جانب طلبات العروض الخاصة باقتناء 1317 حافلة، فازت الشركات المتقدمة بـ968 منها، أي بنسبة 73% من إجمالي الصفقات، فيما جرى العمل على إعادة طرح طلبات العروض المتبقية لتغطية 349 حافلةً لم يتم التعاقد بشأنها بسبب غياب العروض أو عدم مطابقتها الشروط التقنية والمالية، أما المرحلتان الثانية والثالثة فستشملان باقي المدن والتكتلات الحضرية خلال فترتي 2025 – 2026 و2027 – 2029 على التوالي، لتعميم البرنامج بصورة كاملة في أفق 2029.
نقل حديث لنصف سكان الجهة
وفي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الَّتِي تُعدُّ من بين المناطق المستفيدة في المرحلة الأولى، يكتسي البرنامج أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات العمرانية الكبرى الَّتِي تشهدها مدنها خلال السنوات الأخيرة، فالأمر يتعلق بأكبر مدينتين بالجهة، واللتين تضم العمالتين اللتين تنتميان إليهما حوالي 2,2 مليون نسمة من أصل 4 ملايين نسمة هو تعداد ساكنة الجهة ككل، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
فطنجة على سبيل المثال، أصبحت قطبًا صناعيًّا وسياحيًّا بامتياز، وصارت تحتاج إلى شبكة نقل حضري حديثة تواكب توسّعها المجالي ونموها السكاني المتسارع، وتعد تجربة الحافلات الجديدة جزءًا من رؤية شمولية لتحسين جودة الحياة الحضرية، إذ أطلقت طلبات العروض لاقتناء الحافلات المُخصّصة للمدينة وتعيين مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، إلى جانب التنسيق مع شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير المرفق لضمان جاهزية البنية التحتية من محطات ومستودعات.
أما مدينة تطوان، فهي الأخرى مقبلة على إدماج نظام نقل جديد يعتمد على أسطول حديث من الحافلات المجهزة بكل وسائل الراحة والسلامة، بعد سنوات من معاناة الساكنة مع خِدْمات متقادمة وغير منتظمة، وسيكون لهذا البرنامج وقعٌ مباشرٌ على تحسين تنقل الطلبة والموظفين والطبقات النشيطة، خاصة في ظل النمو العمراني الَّذِي تشهده المدينة وضواحيها، في حين يُرتقب أن تستفيد الحسيمة من هذه الدينامية في مرحلة لاحقة، بما يضمن ربط المدن الكبرى والصغرى في الجهة بشبكة نقل حضري فعالة ومترابطة.
وتراهن الحكومة أيضًا على إدخال نظم رقمية متقدمة في تدبير القطاع، تشمل أنظمة التذاكر الإلكترونية، وأنظمة المساعدة على الاستغلال، ولوحات رقمية لإعلام المرتفقين بتوقيت مرور الحافلات، هذه الابتكارات ستجعل خدمة النقل أكثر شفافية وفعالية، وستسهل عملية المراقبة والتتبع من طرف السلطات المفوضة، مما يحد من مظاهر العشوائية الَّتِي ميّزت بعض التجارب السابقة، كما أنّ اعتماد المنصات الرقمية في تتبع العقود سيتيح رصدا فوريا لمستوى الالتزام ببنودها، وضمان تدخل سريع في حال تسجيل أي خلل.
التحول الَّذِي سيشهده القطاع لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى الحكامة المالية والمؤسساتية، وفق معطيات وزارة الداخلية المشرفة على الورش، فاعتماد نموذج تمويلي جديد يشارك فيه الفاعلون الجهويون والمحليون يعزز مبدأ اللامركزية والجهوية المتقدمة، ويمنح السلطات الترابية دورا أكبر في صياغة السياسات العمومية للنقل داخل مجالاتها، كما أن مساهمة الجهات في تمويل المشروع بنسبة الثلث ستدفعها إلى الحرص أكثر على حسن تدبيره وضمان استدامته وجودة خدماته.
قطيعة مع التجارب السابقة
وينسجم هذا البرنامج تمامًا مع الاستراتيجية التنموية الكبرى، الَّتِي تشهدها جهة طنجة-تطوان – الحسيمة، خاصة بعد إطلاق مشاريع ضخمة كتوسيع الميناء المتوسطي، والمدينة الصناعية الذكية «طنجة تيك»، وتوسعة شبكة الطرق السيارة والمناطق اللوجستيكية، إلى جانب المشاريع المستقبلية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، فالنقل الحضري الجيد يشكل أحد الأعمدة الأساسية لجاذبية الاستثمار وتحسين تنافسية الجهة، خصوصًا في المدن حيث الضغط اليومي على وسائل النقل يتزايد على نحو مطرد، كما أن تجديد أسطول الحافلات بمركبات عصرية واقتصادية سيُسهم في تقليص الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الهواء في المدن الكبرى.
وأكد الوزير لفتيت، أن هذا البرنامج يُشكّل “قطيعة مع كل التجارب السابقة”، لأن الدولة لن تكتفي بتمويل شراء الحافلات، بل ستتكفل أيضًا بكلّ مكونات الاستثمار، من محطات التوقُّف إلى مراكز الصيانة، في حين تُمنح الشركات المفوضة عقودَ استغلال مُحدّدة بشروط دقيقة تضمن استمرارية الخدمة وجودتها، هذا النموذج سيمكن من تقليص كلفة الخدمة على الجماعات المحلية، وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما يتيح توجيه الموارد المتبقية إلى مجالات أخرى كتهيئة الطرق والبنيات الأساسية الداعمة للنقل الحضري، ويعد بإنهاء إكراهات المراقبة والمتابعة الَّتِي عاشتها طنجة وتطوان مع شركات التدبير المفوض على مدى عقود.
والمرحلة الأولى من البرنامج الَّتِي شُرِعَ في تنفيذها بكلّ من طنجة وتطوان ستتيح دخول 1317 حافلة جديدة إلى الخدمة في مختلف المدن المعنية قبل نهاية السنة الجارية، على أن يبدأ تشغيل باقي الحافلات تدريجيًّا إلى حدود سنة 2026، كما ستعرف هذه المرحلة إطلاق أنظمة رقمية متطورة خاصة بتدبير التذاكر والمساعدة على الاستغلال، حيث من المنتظر الإعلان عن الشركات الفائزة بهذه الصفقات قريبا، كما أن هذا الورش يمهد لنقلة أكبر في مجال النقل الحضري، حين سيتكامل مع مشاريع مثل «الباص واي» الَّذِي تجري الدراسات الخاصة به حاليًا في مدينة طنجة.
من جهة أخرى، يُرتقب أن تواكب وزارة الداخلية هذا الورش الوطني ببرامج تكوين وتأهيل لفائدة الأطر المحلية والمشغلين وممثلي الشركات المفوضة، قصد ضمان انسجام الرؤية وتوحيد أساليب التسيير والمراقبة، إلى جانب تحفيز الشباب على ولوج مهن النقل والخدمات المرتبطة به، ويُنتظر أن يخلق البرنامج آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، سواء في مرحلة تصنيع وتجهيز الحافلات أو في مرحلة الاستغلال والتسيير اليومي.
النقلة الَّتِي سيعرفها قطاع النقل الحضري، عبر الحافلات، ليست مجرد تحديث للأسطول أو تحسين للشكل الخارجي، بل هي إعادة بناء شاملة لمنظومة التنقل الحضري بالمغرب على أسس أكثر حداثة وشفافية واستدامة. فالفصل بين التمويل والتدبير، والاعتماد على الشراكة بين الدولة والجماعات والشركات، وتوظيف التكنولوجيا في التتبع والمراقبة، كلها عناصر تُؤسّس لمرحلة جديدة من الخدمات العمومية، أساسها الكفاءة والجودة بدل التدبير الارتجالي وردّ الفعل.
وبذلك، يمكن القول، إنَّ جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أصبحت صلب هذا التحوُّل، بما يضمن لها الاستفادة من تجربة وطنية نموذجية في النقل الحضري، ستُسهم في تحسين صورة المدن المغربية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، ومع اكتمال مراحل البرنامج في أفق سنة 2029، يُتوقع أن يصبح المغرب من بين الدول الإفريقية القليلة الَّتِي تتوفر على شبكة نقل حضري عصرية ومنسقة ومُمأسسة، تستجيب لحاجيات المواطنين وتنسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
