مشروع قانون إحداث نظام للمعاشات خاص بالأشخاص غير الأجراء على طاولة المجلس الحكومي

ينعقد الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيُتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمنة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنَّ المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأوّل منها بتمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس «کورونا»، والثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الَّذِينَ يزاولون نشاطًا خاصًّا.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتطبيق القانونين المذكورين، فيما يتعلق بالفنانين الَّذِينَ يشتغلون لحسابهم الخاص، والرابع بتطبيق المرسوم بقانون بسنّ تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (کوفید -19)، فيما يتعلق بقطاع السياحة.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل (92) من الدستور. وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس، اجتماعًا خاصًّا لدراسة بعض مقترحات القوانين.