الجهة
هل دقت ساعة الحقيقة.. لجنة قضاة الحسابات تحط الرحال بجماعة اكزناية
حلّ بداية الأسبوع الجاري، قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بطنجة بجماعة اكزناية، في زيارة تفتيش ومراقبة شاملة عددًا من الملفات الإدارية والمالية، في خطوة تعكس عودة قوية لأجهزة الرقابة بعد موجة من التساؤلات حول طريقة تدبير الشأن المحلي داخل الجماعة.
ووفق المعطيات المتوفرة، لدى جريدة «لاديبيش»، فإنَّ القضاة بدأوا عملهم بالاطّلاع على ملفات الصفقات العمومية، التعمير، والنفقات الخاصة بالمشاريع الأخيرة، إضافة إلى مراقبة سجلات الموارد البشرية والتدبير المالي للسنوات الماضية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الزيارة تأتي في سياق خاص، إذ تعرف جماعة اكزناية نقاشًا متزايدًا حول طريقة تدبيرها للمشاريع التنموية، وتنامي شكاوى المواطنين من اختلالات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأضافت المصادر، أن وجود قضاة المجلس الجهوي للحسابات ليس حدثًا عابرًا، بل هو إشارة واضحة إلى مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا في الجماعات التي تحولت إلى بؤر للجدل حول صرف المال العام وشفافية الصفقات.
فالمجلس لا يكتفي بالمراقبة الشكلية، بل يُعِد تقارير مفصلة قد تُحال لاحقًا على الجهات القضائية المختصة إذا تبيّن وجود خروقات مالية أو إدارية.