آخر الأخبار
من طنجة إلى الناظور.. هل أعلن المغرب حرب الموانئ على سبتة ومليلية والجزائر؟
المملكة تستعد لبسط نفوذها على غرب المتوسط أمام أعين الإسبان والجزائريين
يدخل المغرب مرحلةً جديدةً في ترسيخ نفوذه الاقتصادي واللوجيستي بحوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال مشروع توسعة ميناء طنجة المتوسط وإطلاق استغلال ميناء الناظور غرب المتوسط، في خطوة تُعزّز موقع المملكة ضمن خريطة التجارة البحرية العالمية، وتمنحها قدراتٍ غير مسبوقة على استقطاب السفن والحاويات والاستثمارات الصناعية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى أهم طرق الملاحة الدولية، ومن حضور كبريات الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري.
ولا تقف تداعيات هذا التحوُّل عند حدود الاقتصاد المغربي، بل تمتدُّ إلى الضفة الشمالية للمتوسط والجزائر؛ حيث تُواجه الموانئ الإسبانية، خصوصًا في الجزيرة الخضراء وسبتة ومليلية، منافسةً متصاعدةً، في حين يجد الجار الشرقي نفسه أمام قطب مينائي مغربي جديد يُعيد رسم التوازنات الاقتصادية بالمنطقة.
*عملاق طنجة يحكم المتوسط أمام أنظار إسبانيا
أعاد مشروع إنشاء ميناء «طنجة المتوسط الثالث» وضع المركب المينائي الأكبر في المغرب ضمن أولويات الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، بعدما أعلن الديوان الملكي، في 28 أكتوبر 2026، الإطلاق المرتقب لأشغال الميناء الجديد، خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، خُصصت لتتبُّع تقدم أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط ومشروع توسّعة طنجة المتوسط، في إطار تُوجّه يرمي إلى تعزيز القدرات المينائية للمملكة، ومواكبة التحوُّلات التي تشهدها حركة التجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.
ووَفْق المعطيات التي تضمّنها بلاغ الديوان الملكي، فإنَّ الميناء الثالث سيُنجز غرب «طنجة المتوسط الثاني»، وسيضمُّ أرصفةً بطول إجمالي يبلغ 1200 متر، بطاقة استيعابية إضافية تصل إلى 4 ملايين ونصف مليون حاوية سنويًّا، مقابل استثمارات تُقدّر بنحو 8 مليارات درهم، أي ما يعادل 800 مليار سنتيم، وهو المشروع الذي سيُعزز القدراتِ الحالية للمركب، في وقت جرى فيه توقيع عقد امتياز مع شركة «ميرسك – أ بي إم»، التابعة لأحد أكبر الفاعلين العالميين في النقل البحري وتدبير محطّات الحاويات، لتطوير المحطة الجديدة واستغلالها.
ولا تقتصر الأشغال المبرمجة على إنشاء الميناء الثالث، إذ تشمل أيضًا التوسعة الجارية لميناء المسافرين وميناء شاحنات النقل الدولي، إلى جانب إتاحة توسعة شرقية لميناء «طنجة المتوسط الثاني»، بما يعني أنَّ المشروع يتجاوز إضافة محطةً جديدةً للحاويات إلى إعادة رفع القدرة التشغيلية للمركب في عددٍ من أنشطته الرئيسية «سواء المرتبطة بالتجارة الدولية أو نقل البضائع والمسافرين» على أن تصل طاقته الاستيعابية الإجمالية، بعد استكمال المشاريع الجديدة، إلى 20 مليون حاوية سنويًّا، وهو المستوى الذي يُنتظر أن يسمح له بدخول قائمة أكبر 10 موانئ في العالم، من حيث القدرة الاستيعابية، وَفْق ما أورده الديوان الملكي.
ويأتي الإعلان عن هذا الاستثمار بعد نحو عقدين من دخول ميناء طنجة المتوسط الأول حيّز الاستغلال سنة 2007، قبل أن يشهد المركب توسعةً كبيرةً مع افتتاح «طنجة المتوسط الثاني» سنة 2019، ليتحوُّل تدريجيًّا إلى منصة محورية لإعادة شحن الحاويات بين السفن العابرة للمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مستفيدًا من موقعه عند المدخل الغربي للمتوسط، بالقرب من مضيق جبل طارق، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ومن ارتباطه بشبكات النقل البحري التي تربط أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين وآسيا.
وتكشف الأرقام المسجلة خلال سنة 2025، عن حجم النشاط الذي أصبح المركب يستقطبه، بعدما عالجت محطاته الأربع ما مجموعه 11 مليونًا و106 آلاف و164 حاوية مكافئة لعشرين قدمًا، بزيادة بلغت 8,4% مقارنة بسنة 2024، وهو مستوى قياسي ارتبط «على الخصوص» بدخول التوسّعة الأخيرة للمحطة الرابعة للحاويات، التي تديرها شركة «APM Terminals»، حيز الاستغلال، ما أتاح رفع قدرات المناولة واستقبال مزيدٍ من التدفُّقات البحرية الدولية.
ولم يقتصر النمو على الحاويات، إذ بلغ إجمالي البضائع التي عالجها المركب خلال سنة 2025 نحو 161 مليون طن، بارتفاع قدره 13,3% مقارنة بالسنة السابقة، فيما استقبل 16 ألفًا و686 سفينة، من بينها 1319 سفينة عملاقة يتجاوز طول الواحدة منها 290 مترًا، بزيادة بلغت 8,4% في هذه الفئة من السفن، رغم انخفاض العدد الإجمالي للرسو بنسبة 4,5%، وهو تراجع ربطته السلطة المينائية بتعويض بعض السفن بوحدات أكبر حجمًا وأكثر قدرةً على نقل البضائع والمسافرين.
وعلى مستوى النقل الدولي الطرقي، عالج ميناء طنجة المتوسط خلال سنة 2025 ما مجموعه 535 ألفًا و203 شاحنات، بارتفاع بلغ 3,6%، مدفوعًا خصوصًا بنمو صادرات المنتجات الصناعية بنسبة 4,8%، وصادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 4,3%، وهي مؤشرات تعكس أهميةَ الميناء بالنسبة إلى المقاولات المغربية التي تعتمد على النقل البحري والطرقي للوصول إلى الأسواق الأوروبية، خصوصًا في قطاعات صناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية.
أما حركة المسافرين، فقد تجاوزت خلال السنة نفسها 3 ملايين و220 ألفَ مسافر، بزيادة بلغت 5,7%، فيما وصل عدد السيارات العابرة إلى 895 ألفًا و341 سيارةً، بارتفاع قدره 5%، مما يعكس الدور المزدوج للمركب باعتباره منصةً للتجارة الدولية، وفي الوقت نفسه أحد أهم معابر تنقُّل المسافرين بين المغرب وأوروبا، خاصة خلال عملية «مرحبا» السنوية، التي تشهد تدفُّقات كبيرة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وامتدَّ النشاطُ إلى قطاع صناعة السيارات، إذ عالجت المحطّتان المُخصّصتان لهذا النشاط 526 ألفًا و862 سيارة خلال سنة 2025، من بينها 327 ألفًا و569 سيارةً مُوجّهة للتصدير من إنتاج مصنعي رونو بملوسة وصوماكا بالدار البيضاء، إلى جانب 126 ألفًا و874 سيارةً من إنتاج مصنع ستيلانتيس بالقنيطرة، لكنَّ هذا النشاط سجَّل تراجعًا بنسبة 12% مقارنة بسنة 2024، في ارتباط بتغيرات الطلب وإعادة تنظيم التدفُّقات في الأسواق الدولية للسيارات، وهو ما يُظهر أنَّ تطور حركة الميناء يظلُّ مرتبطًا أيضًا بالتحوُّلات التي تعرفها القطاعات الصناعية المُوجّهة للتصدير.
وبموازاة النشاط المينائي، أصبح طنجة المتوسط مركزًا لمنظومة صناعية ولوجيستية تمتد على مساحة تقارب 3000 هكتارٍ، وتضمُّ أكثر من 1500 مقاولة، تُوفّر نحو 145 ألفَ منصب شغل، موزعة على قطاعات صناعة السيارات والطيران والنسيج والإلكترونيات والصناعات الغذائية والطاقات المتجدّدة والخِدْمات اللوجيستية، وهو ما يجعل أهمية المركب تتجاوز عمليات عبور البضائع إلى استقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بالأسواق الدولية.
وخلال سنة 2025، بلغ رقم المعاملات الذي حقَّقته الأنشطة الصناعية واللوجيستية بالمناطق التابعة لمنظومة طنجة المتوسط نحو 188 مليار درهم، بارتفاع قدره 8% مقارنة بسنة 2024، منها 125 مليار درهم لقطاع السيارات، و50,4 مليار درهم للأنشطة اللوجيستية، و12,7 مليار درهم لباقي الصناعات، بما فيها النسيج والطيران، في حين استقطبت المنصة استثمارات خاصة بقيمة 17,13 مليار درهم، مما يعكس الوزن الاقتصادي الذي اكتسبته المناطق الصناعية المحيطة بالميناء.
وسجلت سنة 2025 أيضًا تأكيد 84 مشروعًا صناعيًّا جديدًا بالمناطق التي تديرها «طنجة المتوسط للمناطق»، باستثمارات تبلغ 4,9 مليارات درهم، مع إحداث 11 ألفًا و776 منصبَ شغلٍ، إلى جانب 11 مشروعًا جديدًا بمدينة محمد السادس طنجة تيك، باستثمارات تصل إلى 12,22 مليار درهم، يرتقب أن تُوفّر 3882 منصبَ شغلٍ، وتشمل أنشطة مرتبطة بصناعة البطاريات والموادّ المتقدّمة والمعادن والإلكترونيات الخاصة بالسيارات، ما يعكس اتّساع قاعدة الصناعات التي تستفيد من القرب الجغرافي واللوجيستي للمركب المينائي.
*مـيـنــاء النــــاظــــور.. مركب ضخم بجوار مليلية والجزائر
دخل ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة الاستغلال الفعلي، بعدما أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بجماعة إعزانن بإقليم الناظور، على إعطاء انطلاقة عمليات أوّل محطة للحاويات بالمركب المينائي والصناعي الجديد، تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس «حفظه الله» وذلك بعد ثلاثة أيام من جلسة العمل التي ترأسها الملك بالقصر الملكي بالرباط، وخُصّصت لتتبُّع تقدُّم المشروع الذي استقطب استثمارات عمومية، خاصة بلغت 54 مليار درهم، ليصبح ثاني مركب مينائي مغربي كبير على الواجهة المتوسطيّة، إلى جانب طنجة المتوسط.
وتشمل المرحلة الأولى تشغيل المحطة الشرقية للحاويات، التي تطلب إنجازها استثمارات تناهز 5 مليارات درهم، وتتوفر على أرصفة بطول 1520 مترًا، وعمق مائي يبلغ 18 مترًا، إلى جانب مساحة أرضية تصل إلى 70 هكتارًا، على أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 3 ملايين ونصف مليون حاوية سنويًّا بحلول سنة 2030، وقد مُنح امتياز استغلالها لمدة 25 سنة لتحالف يضمُّ شركة «مرسى المغرب» وشركة «ترمينال إنفستمنت ليميتد»، التابعة لمجموعة «إم إس سي» العالمية المتخصّصة في النقل البحري للحاويات.
وسيُعزّز هذا العرض بدخول المحطة الغربية للحاويات حيّز الاستغلال في أبريل 2027، بطاقة استيعابية إضافية تبلغ مليونًا و800 ألف حاوية سنويًّا، مقابل استثمارات تصل إلى 3 مليارات درهم، وتضمُّ أرصفةً بطول 900 متر ومساحة أرضية تبلغ 38 هكتارًا؛ حيث سيتولَّى استغلالها تحالف يجمع «مرسى المغرب» ومجموعة «سي أم أ سي جي إم» الفرنسية، لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمحطتي الحاويات إلى 5 ملايين و300 ألف حاوية سنويًّا، مع إمكانية توسعة المركب على المدى البعيد لاستيعاب ما يصل إلى 12 مليون حاوية.
ولا يقتصر المشروع على نشاط الحاويات، لكنَّه يضمُّ محطة للبضائع الصلبة بطاقة استيعابية تبلغ 7 ملايين طنّ، ويرتقب تشغيلها في يونيو 2027، ومحطة للبضائع المختلفة بطاقة 3 ملايين طنّ، مبرمجة لدجنبر 2028، إلى جانب محطة للشحن بالدحرجة بطاقة 400 ألفِ وحدةٍ، فضلًا عن قطب طاقي يشمل محطة للمحروقات بطاقة 25 مليون طن، ومنطقة تخزين بسعة محتملة تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، ومحطة للغاز الطبيعي المسال قادرة على معالجة 5 مليارات متر مكعب سنويًّا، في إطار تعزيز قدرات المغرب على استقبال الموادّ الطاقية وتخزينها.
ويمتدُّ المركب الصناعي واللوجيستي المرتبط بالميناء على مساحة 700 هكتارٍ، باستثمارات خاصة مبرمجة تبلغ 12 مليار درهم، فيما يُنتظر أن يُوفّر المشروع «على المدى القريب» نحو 14 ألفَ منصب شغلٍ مباشر و20 ألفَ منصب غير مباشر، مع ربطه بشبكة النقل الوطنية عبر خط سككي بطول 49 كيلومترًا يصل الميناء بسلوان، وطريق سيار يمتد على 105 كيلومترات انطلاقًا من جرسيف، مما يمنح المشروع أهميةً تتجاوز النشاط البحري إلى استقطاب الصناعات والاستثمارات وتطوير البنيات الاقتصادية بجهة الشرق.
*طموح المغرب يتجسد أمام أنظار جيرانه
تتّجه المملكة المغربية، من خلال التوسع المتواصل لميناء طنجة المتوسط ودخول ميناء الناظور غرب المتوسط حيز الاستغلال، نحو إعادة رسم موازين القوة الاقتصادية واللوجيستية في غرب البحر الأبيض المتوسط، بعدما أصبح الساحل المغربي يحتضن بنيتين مينائيتين قادرتين على استقطاب جزءٍ متزايد من حركة التجارة البحرية الدولية، في منطقة ظلت موانئ جنوب إسبانيا تحتلّ فيها موقعًا مركزيًّا لعقود، مستفيدةً من قربها من مضيق جبل طارق وارتباطها المباشر بالأسواق الأوروبية، وهو وضع بدأت معالمه تتغيّر منذ صعود طنجة المتوسط إلى صدارة موانئ الحاويات في المنطقة.
وتكشف الأرقام حجم هذا التحوُّل، إذ استقبل طنجة المتوسط خلال سنة 2025 أكثر من 11 مليون حاوية، مقابل نحو 4 ملايين و740 ألف حاوية بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، أي أنَّ حجم نشاط الميناء المغربي أصبح يتجاوز نظيره الإسباني بأكثر من الضعف، ومع بلوغ الطاقة الاستيعابية لطنجة المتوسط 20 مليون حاوية، وإضافة 5 ملايين و300 ألفِ حاوية بميناء الناظور غرب المتوسط، ستتوفر المملكة على قدرة إجمالية تتجاوز 25 مليون حاوية سنويًّا، وهو ما سيمنحها إمكانيات كبيرة لاستقطاب خطوط الملاحة العالمية، وإن كان بلوغ هذه الطاقة لا يعني بالضرورة تسجيل الحجم نفسه من الرواج الفعلي. وتكمن أهمية هذا التحوُّل في أنَّ المغرب لن يعتمدَ على ميناءٍ واحدٍ لاستقطاب التدفُّقات البحرية، بل سيصبح قادرًا على توزيعها بين قطبين متكاملين، أحدهما عند المدخل الغربي للمتوسط، والآخر في واجهته الجنوبية الشرقية، مع حضور مباشر لشركات عالمية كبرى، من قبيل «ميرسك» و«إم إس سي» و«سي أم أ سي جي إم»، التي ستتوفر على مصالح تشغيلية واستثمارية داخل الموانئ المغربية، ما قد يدفعها إلى تركيز جزء أكبر من عمليات إعادة شحن الحاويات بالمغرب، عوض الاعتماد على موانئ الضفة الشمالية.
وسيكون ميناء الجزيرة الخضراء «الواقع في إقليم قادس جنوب إسبانيا» من أبرز الموانئ المعرضة لهذه المنافسة، بالنظر إلى اعتماده الكبير على عمليات إعادة شحن الحاويات، التي تستطيع شركات الملاحة تحويلها بين الموانئ وَفق اعتبارات التكلفة والسرعة والقدرة التشغيلية، خصوصًا أن الموانئ المغربية تستفيد من مناطق صناعية ولوجيستية مرتبطة بها، ومن بيئة تنظيمية وتكاليف تشغيل مختلفة عن تلك المعمول بها داخل الاتِّحاد الأوروبي، الأمر الذي قد ينعكس على حجم النشاط والاستثمارات وفرص الشغل المرتبطة بالخِدْمات المينائية في جنوب إسبانيا.
وتزداد حساسية هذه المنافسة بالنسبة إلى الموانئ الإسبانية في ظلّ تطبيق الاتِّحاد الأوروبي نظام تداول انبعاثات الكربون على النقل البحري، الذي يضيف تكاليف على بعض العمليات المرتبطة بالموانئ الأوروبية، ويثير مخاوف لدى الفاعلين الإسبان من انتقال بعض أنشطة إعادة الشحن إلى موانئ خارج الاتِّحاد، لكنَّ هذه الأفضلية المحتملة للمغرب تظلُّ مرتبطة بتفاصيل تطبيق التشريعات الأوروبية والتدابير الرامية إلى منع تحويل حركة السفن بغرض تفادي التكاليف البيئية.
أمَّا بالنسبة إلى الجزائر، فإنَّ دخول الناظور غرب المتوسط إلى الخدمة سيضع موانئها أمام منافس إضافي على الواجهة المتوسطية، خصوصًا في مجال استقطاب الخطوط البحرية والاستثمارات الصناعية والأنشطة الطاقية، بعدما أصبح المغرب يتوفر على عرض مينائي يجمع بين الحاويات والمحروقات والغاز الطبيعي المسال والمناطق الصناعية، ما قد يُقلّص فرص الموانئ الجزائرية في التحوُّل إلى منصات إقليمية لإعادة الشحن، رغم أنَّ التأثير الفعلي سيظل رهينًا بتطوُّر قدراتها التشغيلية ومشاريع تحديثها والطلب على خِدْماتها.
وفيما يتعلق بسبتة ومليلية، فإنَّ التأثير المحتمل يحمل أبعادًا اقتصاديةً أكثر مباشرةً، بالنظر إلى قربهما من المركبين المغربيين، بل إنَّه قد يؤدي استمرار توسع طنجة المتوسط إلى زيادة الضغط التنافسي على الأنشطة المينائية واللوجيستية بسبتة، في حين سيضع الناظور غرب المتوسط ميناء مليلية أمام بنية حديثة قادرة على استقطاب استثمارات وتدفقات تجارية جديدة، خصوصًا إذا نجح المشروع في تطوير محيط صناعي ولوجيستي واسع، بما قد يُعزّز انتقال مركز الثقل الاقتصادي نحو الموانئ المغربية، ويزيد من صعوبة استقطاب أنشطة جديدة إلى المدينتين.
لكنَّ هذا التحوُّل لا يعني اختفاء الدور الاقتصادي لموانئ جنوب إسبانيا أو سبتة ومليلية، ولا فقدان الجزائر تلقائيًّا لفرصها المينائية، بل تحتفظ هذه الموانئ بأسواق وخِدْمات وروابط تجارية مختلفة، كما أنَّ بعض المبادلات قد تستفيد من تكامل الضفتين، لكنَّ المُؤكّد أنَّ المغرب أصبح يمتلك مقوماتٍ منافسةً أكبر في غرب المتوسط، وأنَّ الجمع بين طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط سيمنحه قدرةً متزايدةً على التأثير في توزيع حركة التجارة البحرية والاستثمارات الصناعية، بعدما كان موقعه الجغرافي يمنحه أساسًا أفضلية العبور، ليصبح اليوم مرشحًا لتحويل هذه الأفضلية إلى وزن اقتصادي ولوجيستي مستدام.