إقتصاد
سياحة اليخوت تنعش اقتصاد طنجة.. مداخيل الميناء تتجاوز 200 مليون درهم خلال 2025
سجَّلت شركة تسيير ميناء طنجة المدينة أداءً ماليًّا لافتًا خلال سنة 2025، بعدما بلغت مداخيلها الإجمالية 202,6 مليون درهم، مُحقّقة ارتفاعًا بنسبة 23% مقارنة بالسنة السابقة، في مؤشر يعكس تنامي العائدات الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الميناء القديم وتحويله إلى قطب للسياحة البحرية والترفيهية.
وكشف محمد أوعناية، المدير العام للشركة، هذه المعطيات في تصريحات نقلتها مجلة «مارينا وورلد» الدولية، المتخصصة في صناعة الموانئ الترفيهية، ضمن تقرير موسع حمل عنوان «طنجة.. الوجه الآخر للمتوسط»، أنجزه الصحفي باتريك نورين، وسلَّط الضوء على التحوُّل الذي عرفه ميناء طنجة المدينة وموقعه المتنامي ضمن خريطة السياحة البحرية بالمنطقة.
ويعكس هذا التطوُّر، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، تحسُّن أداء الأنشطة المينائية والسياحية، مدعومًا بتعافي القطاع من تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع حركة المسافرين والرحلات البحرية، إلى جانب الإقبال المتزايد على خدمات الميناء الترفيهي.
وفي هذا السياق، استقبل الميناء نحو 1,5 مليون مسافر عبر العبارات خلال سنة 2025، فيما ارتفع عدد توقفات السفن السياحية بنسبة 49% مقارنة بعام 2024، في حين سجل ميناء اليخوت نسبة إشغال قياسية بلغت 96%، بما يعكس الطلب المتزايد على خِدْمات الرسو والإقامة البحرية.
وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى التحوُّل الجذري الذي عرفه ميناء طنجة المدينة خلال السنوات الماضية. فبعدما ظلّ لعقود فضاءً رئيسيًّا للأنشطة التجارية والصناعية، بدأت هذه الوظائف تنتقل تدريجيًّا إلى ميناء طنجة المتوسط، لتفتح الطريق أمام مشروع إعادة توظيف المجال المينائي، الذي انطلقت ملامحه سنة 2010، بهدف تحويله إلى وجهة تجمع بين السياحة البحرية والأنشطة التجارية والخِدْمات الترفيهية.
ولم يقتصر المشروع على تحديث الأرصفة والمنشآت القديمة، بل استهدف أيضًا إعادة ربط الميناء بالنسيج الحضري لطنجة، بعدما شكَّلت البنيات الصناعية السابقة حاجزًا يفصل أجزاءً من المدينة عن واجهتها البحرية، مع إحداث فضاءات جديدة تستجيب للتحوُّلات التي تعرفها السياحة الساحلية.
ويستند هذا النشاط إلى بنية استقبال مهمة، إذ يتوفر ميناء «طنجة مارينا باي» على نحو 1400 مرسى موزعة على حوضين، ما يجعله من بين أكبر الموانئ الترفيهية في حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث الطاقة الاستيعابية. كما تسمح تجهيزاته باستقبال قوارب صغيرة لا يتجاوز طولها سبعة أمتار، وصولًا إلى يخوت فاخرة يصل طولها إلى 90 مترًا.
وأسهمت شركات أوروبية متخصصة في تجهيز هذه البنية المينائية؛ حيث تولَّت الشركة الفرنسية «ميتالو» تركيب الأرصفة العائمة على مراحل امتدت بين سنتي 2016 و2024، فيما وفرت الشركة البريطانية «روليك» أكثر من 300 وحدةٍ لتزويد القوارب بالطاقة والخِدْمات الأساسية.
وتتجه التوقعات نحو استمرار نمو النشاط، في ظل برمجة 200 توقف للسفن السياحية خلال سنة 2026، وهو ما من شأنه تعزيز موقع طنجة ضمن مسارات الرحلات البحرية المتوسطية، ورفع الطلب على الخِدْمات المرتبطة باستقبال اليخوت والسفن السياحية.
ولا تقتصر استراتيجية تطوير الميناء على استقطاب اليخوت العابرة وتوفير أماكن الرسو، بل تشمل أيضًا تنويع مصادر المداخيل من خلال التوسُّع في خِدْمات الصيانة والتخزين الشتوي والتزود بالوقود. وفي هذا الإطار، يتوفر الميناء على ورشة بحرية تمتد على مساحة هكتارٍ واحدٍ، إلى جانب تجهيزات موجهة لاستقبال مختلف أنواع القوارب وتلبية احتياجاتها التقنية واللوجستية.
وبموازاة ذلك، يجري الرهان على مشاريع تروم تعزيز ارتباط الميناء بمحيطه الحضري والحد من الأثر البيئي للنقل البحري، من بينها مشروع إحداث وسيلة نقل معلقة تربط المنطقة المينائية بالمدينة العتيقة والأحياء الحديثة، فضلا عن خطط لاعتماد عبارتين سريعتين تعملان بالطاقة الكهربائية على الخط البحري الرابط بين طنجة وطريفة الإسبانية.
كما تشمل التوجهات المرتقبة مبادرات للحدّ من النفايات البلاستيكية وتحسين النجاعة الطاقية داخل المرافق المينائية، في إطار مقاربة تسعى إلى جعل الاستدامة البيئية جزءًا من النموذج الاقتصادي للمشروع، وليس مجرد عنصرٍ موازٍ لأنشطته السياحية.
وتندرج هذه الأوراش ضمن الاستعدادات الأوسع التي تعرفها طنجة لتطوير بنياتها السياحية والخدماتية، وتعزيز جاذبيتها الدولية قبل احتضان المغرب نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، بما يرفع من أهمية الاستثمار في المرافق القادرة على استقطاب الزوار والسياح ذوي القيمة المضافة المرتفعة.
وبحسب تصريحات أوعناية، فإنّ الرهان الاستراتيجي خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة يتمثّل في ترسيخ مكانة ميناء طنجة المدينة باعتباره مركزًا إقليميًّا للسياحة البحرية والترفيهية، من خلال نموذج يجمع بين المردودية الاقتصادية والتطوير المستدام للبنيات والخِدْمات.
وتبرز تجربة طنجة، وفق قراءة المجلة الدولية، التحولات التي تشهدها الموانئ الواقعة على الضفة الجنوبية للمتوسط، بعدما لم يعد تحويل الموانئ التجارية القديمة إلى وجهات سياحية وترفيهية مقتصرًا على المدن الأوروبية، بل أصبح توجهًا تتبناه مدن المنطقة للاستفادة من مؤهلاتها الساحلية والدخول بقوة إلى سوق اليخوت والرحلات البحرية.