دعوات للحكومة من أجل تخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقي

عقب اجتماع مُوسّع لأمانتها العامّة وجميع قطاعات النقل، دعت المُنظّمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدّدة الوسائط، الحكومة، إلى رصد اعتمادٍ ماديٍّ بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لتخصيص نظامٍ مقايسةٍ جزئية للمحروقات خاصّ بمهنيي النقل الطرقي، مُؤكّدة، في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنَّ هَذَا المقترحَ من شأنه الحدّ من المشاكل الَّتِي يمكن أن تُواجه المهنيّين، خاصّةً مع استمرار الحرب الروسيّة-الأوكرانيّة وتداعياتها على الاقتصاد العالميّ والوطنيّ.

وبحسب مصادر متطابقة، فإنّ نظامَ المقايسة الجزئية سيُمكّن من تخصيص دعم يستفيد منه مهنيّو النقل دون الحاجة إلى انتظار التوصّل بدفعات الدعم الاستثنائيّ والتسجيل في المنصة والجدل الَّذِي رافق هَذِهِ العملية، بغرض تغطية المشاكل المحتملة بالقطاع، خاصّةً في ظلّ استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وعدم اتّضاح الرؤية حول نهاية الأزمة الاقتصادية المترتبة عنها.

وأضافت المصادر ذاتها، أنَّ الأمين العام للمنظمة الحكوميّة، دعا إلى تخصيص مواكبة شهريّة للمهنيّين لمدّة سنة، على سبيل المثال، بعد زيادة ثمن الغازول عن 10 دراهم، من أجل المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار، إذ تُعدُّ المنظمة هَذَا المقترح بمنزلة خارطة طريق يمكن الاشتغال عليها في التفاوض حول قضايا المهنيّين.

من جهة أخرى، جدَّدت المنظمة دعوتها إلى تنظيم مناظرة وطنيّة، تروم إصلاح قطاع النقل، «عبر إطلاق حوار وطني مع كلّ المتدخلين من مهنيّين ومستهلكين في سبيل الخروج بخلاصة عليها شبه إجماع لإصلاح القطاع».

ويتعلّق الأمر هنا، وَفْق المصادر ذاتها، بنحو 62 ألفَ شاحنةٍ من الوزن الثقيل لنقل البضائع، ونحو 84 ألفَ شاحنة بوزن 12 طنًّا لنقل الخضر والفواكه، مقابل عددٍ غير مقدّر لشاحنات أقل من 3 أطنان.