مجتمع
جنون الأسعار بطنجة يفرغ الموائد.. أسر تعيد هندسة معيشتها تحت وطأة الغلاء
من أسواق الخضر والفواكه إلى محلات بيع اللحوم والأسماك، تتحوّل رحلة التسوق اليومية بمدينة طنجة إلى اختبار قاسٍ للقدرة الشرائية للأسر، بعدما امتدَّت موجة الغلاء إلى المواد الغذائية الأساسية، ودفعت شرائح واسعة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتخلّي عن جزءٍ من احتياجاتها المعتادة. وبين قفة تتقلص وأسعار تواصل الضغط على الميزانيات المحدودة، تجد أسر كثيرة نفسها أمام معادلة صعبة: كيف يمكن توفير غذاء متوازن في ظل مداخيل لا تساير إيقاع ارتفاع تكاليف المعيشة؟
لم تعد جولة التسوق اليومية في أسواق طنجة مجرد فرصة لاختيار ما تشتهيه الأنفس لإعداد وجبات متنوعة، بل أصبحت بالنسبة إلى عدد متزايد من الأسر عملية حسابية دقيقة، تبدأ قبل مغادرة المنزل ولا تنتهي إلا بعد مراجعة المشتريات ومقارنتها بما تبقى من ميزانية الشهر. ففي ظل الارتفاع المتواصل لأسعار عدد من المواد الغذائية، لم يعد السؤال المطروح لدى كثيرٍ من المواطنين هو ماذا سيضعون على مائدة الطعام، بل ما الذي يستطيعون شراءه فعلًا دون استنزاف ما تبقى في جيوبهم.
وتبدو الخضراوات، التي ظلت لسنوات طويلة الملاذ الأقل كلفة بالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل، وكأنها فقدت جزءًا من هذه الوظيفة الاجتماعية، بعدما سجّلت أسعار عدد من أصنافها مستويات تثقل كاهل المستهلكين، وتحول تأمين سلة بسيطة منها إلى عبء يومي، خصوصًا بالنسبة إلى العائلات التي تعيش على أجور محدودة أو مداخيل غير مستقرة.
في أسواق المدينة، تكشف قائمة أسعار جرى رصدها مطلع نونبر الجاري عن حجم الضغط الذي باتت تواجهه ميزانية التسوق. فقد بلغ سعر الطماطم، إحدى أكثر الموادّ استعمالًا في المطبخ المغربي، نحو 15 درهمًا للكيلوغرام الواحد، فيما وصل سعر الفلفل إلى 17 درهمًا، والجلبانة إلى 16 درهمًا. أما الخيار فاستقر في حدود 9 دراهم، مقابل 6 دراهم للبطاطس والجزر، و7 دراهم للبصل، و10 دراهم لليمون.
وباحتساب كيلوغرام واحد من كل صنف من هذه المواد التسع، تصل الكلفة الإجمالية إلى نحو 93 درهمًا، دون احتساب اللحوم أو الأسماك أو الحبوب والزيوت وباقي مستلزمات المطبخ. ورغم أن هذه الكمية لا تُستهلك بالضرورة خلال يوم واحد، فإنها تقدم صورة واضحة عن حجم الإنفاق المطلوب لتأمين تشكيلة محدودة من الخضر والمواد الأساسية. وتزداد دلالة هذه الأرقام عندما توضع في سياق ميزانية الأسر التي يتعيّن عليها توزيع دخلها المحدود بين الغذاء والسكن والنقل وفواتير الماء والكهرباء ومصاريف تمدرس الأبناء، وهي التزامات لا تترك “في الغالب” هامشًا واسعًا للتكيف مع الزيادات المتلاحقة في الأسعار.
*قفة أصغر.. وتنازلات أكبر
أمام هذا الواقع، لم تعد الأسر تكتفي بالبحث عن الأسواق الأقل سعرًا أو مقارنة أثمان المنتجات بين الباعة، بل باتت مضطرة إلى تغيير عاداتها الاستهلاكية وإعادة النظر في مكونات وجباتها اليومية. فهناك من يُقلّص الكميات التي اعتاد شراءها، ومن يستغني عن بعض الأصناف التي أصبحت مرتفعة الثمن، فيما تلجأ أسر أخرى إلى تقليص استهلاك اللحوم والأسماك، وتعويضها بمواد غذائية أقل كلفة.
وهكذا، يتحوّل تدبير المطبخ داخل عدد من البيوت إلى ما يشبه عملية «هندسة معيشية» تعتمد على ترتيب الأولويات والبحث عن البدائل، حيث لم يعد التنوُّع الغذائي أمرًا مضمونًا، بل أصبح مرتبطًا بما تسمح به الميزانية المتبقية بعد أداء المصاريف الضرورية.
وتبدو هذه المعادلة أكثر تعقيدًا داخل الأسر الكبيرة والعائلات الممتدة، التي يتجاوز عدد أفرادها أحيانًا قدرة الدخل المتاح على تغطية احتياجات الجميع. ففي مثل هذه الحالات، لا يتعلق الأمر فقط بتقليص المشتريات، بل بتوزيع ما متوفر على أكبر عدد من المستهلكين، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن انعكاسات استمرار الضغوط المعيشية على جودة التغذية، خصوصًا لدى الأطفال الذين يحتاجون إلى نظام غذائي متوازن خلال مراحل النمو.
ولا تتوقف الأزمة عند الخضر وحدها؛ إذ تضيف أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والفواكه والمواد التموينية الأساسية أعباء أخرى إلى ميزانية الأسر. ومع تراكم هذه التكاليف، يصبح إعداد مائدة متنوعة تضم مختلف العناصر الغذائية تحديًّا يوميًّا بالنسبة إلى شرائح اجتماعية واسعة، بعدما كانت بعض هذه المنتجات تدخل ضمن الاستهلاك المعتاد، ولو بوتيرة محدودة.
وتزداد حدة الإحساس بالغلاء عندما يصطدم ارتفاع الأسعار بجمود نسبي في المداخيل، أو بعدم انتظامها بالنسبة إلى العاملين في المهن الهشّة والأنشطة الموسمية. فالموظف البسيط والعامل اليومي وصاحب الدخل المحدود يجدون أنفسهم أمام معادلة غير متكافئة، يكون فيها دخلهم محددًا سلفًا، بينما تظل أسعار المواد الأساسية عرضة للتقلُّب والارتفاع.
*الأرقام الرسمية تكشف عمق الفوارق
ولا يقتصر أثر الغلاء على الانطباعات اليومية للمستهلكين، بل تعكسه كذلك مؤشرات رسمية ترصد تطور أنماط الإنفاق ومستوى الضغط الذي تمارسه نفقات الغذاء على ميزانيات الأسر المغربية.
فوفق المعطيات الواردة في بحث المندوبية السامية للتخطيط بشأن مستويات معيشة الأسر خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2023، استحوذت نفقات الغذاء على 38.2% من مجموع إنفاق الأسر، مقابل 37% سنة 2014، بما يعكس الوزن الكبير الذي يحتله الغذاء ضمن المصاريف الأسرية.
غير أن هذه النسبة الإجمالية لا تعكس بالضرورة حجم العبء نفسه لدى جميع الفئات الاجتماعية؛ إذ يتفاوت تأثير نفقات الغذاء بحسب مستوى الدخل والقدرة على الاستهلاك. فالأسر الأقل يسرًا تُخصّص حصة أكبر من ميزانيتها لتأمين احتياجاتها الغذائية، قد تصل إلى نحو نصف نفقاتها، في حين تنخفض هذه الحصة لدى الفئات الأكثر يسرًا إلى حدود 30%، ما يمنحها هامشًا أوسع لتدبير باقي المصاريف ومواجهة تقلبات الأسعار.
وتبرز هذه الفوارق بوضوح في مدينة طنجة، التي تجمع بين أحياء شعبية تضمُّ فئاتٍ واسعةً من ذوي الدخل المحدود، ومناطق حضرية ذات مستويات معيشية أعلى. فبينما يستطيع بعض المستهلكين التكيف مع ارتفاع الأسعار عبر تغيير أماكن التسوق أو اختيار منتجات بديلة، لا تملك أسر أخرى سوى تقليص مشترياتها، حتى عندما يتعلق الأمر بمواد تدخل ضمن احتياجاتها اليومية.
ولا يمكن لقائمة أسعار جرى رصدها في فترة محددة أن تقدم صورة شاملة عن واقع السوق في المدينة، بالنظر إلى اختلاف الأثمان بين الأسواق ونقاط البيع، وتغيرها بحسب العرض والطلب والجودة ومصدر التزوّد. لكنها تظل مؤشرًا على حجم الضغط الذي يشعر به المستهلك، وعلى الفجوة التي قد تتّسع بين الأسعار المعروضة والقدرة الفعلية للأسر على اقتنائها.
*مـــفارقة المؤشـــــرات الاقــتـصادية وإحــساس المســتهـــــلك
وتزداد الصورة تعقيدًا عند مقارنة الشكاوى اليومية للمواطنين بالمؤشرات الرسمية المتعلّقة بالتضخُّم. فقد تتحدث الأرقام الوطنية عن تراجع أسعار بعض المواد الغذائية على أساس سنوي، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المستهلك استعاد قدرته الشرائية، أو أنّ الأسعار عادت إلى مستويات تتناسب مع دخله.
فالانخفاض المسجل في مؤشر الأسعار مقارنة بفترة سابقة لا يعني بالضرورة انخفاضًا مماثلًا في أثمان جميع المنتجات أو في مختلف الأسواق المحلية، كما أنَّ تراجع وتيرة التضخم لا يساوي تراجع الأسعار نفسها؛ إذ قد تواصل الأسعار الارتفاع بوتيرة أبطأ، أو تستقر عند مستويات مرتفعة سبق أن بلغتها.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات الواردة بشأن تطور الأسعار بمدينة طنجة إلى ارتفاع شهري بلغ 4.3% بالنسبة إلى الخضر واللحوم خلال شتنبر الماضي، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر العام للأسعار بالمدينة بنسبة 0.6%، في مقابل تسجيل تراجع وطني في أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وتكشف هذه المقارنة عن أهمية التمييز بين المؤشر الوطني والتطوُّرات المحلية، وبين المقارنة السنوية والتغيرات المسجلة خلال شهر واحد. فالمستهلك لا يتعامل مع متوسطات إحصائية مجردة، وإنَّما مع أسعار محددة يواجهها كلما توجّه إلى السوق لشراء احتياجات أسرته.
وتعزز نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الربع الثالث من سنة 2026 هذا الإحساس العام بالضغط المعيشي، إذ أفادت المعطيات الواردة بأن 95.9% من الأسر المغربية لاحظت ارتفاع الأسعار خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، فيما اضطرت 39% منها إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها، مقابل نسبة محدودة لم تتجاوز 2.8% تمكنت من الادخار.
وتعكس هذه المؤشرات، إذا ما استمرت الاتّجاهات نفسها، تراجع قدرة عدد من الأسر على مواجهة النفقات غير المتوقعة، بعدما أصبحت الموارد المالية موجهة أساسًا لتغطية الاحتياجات اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والسكن والتنقل.
*المحـروقــــات والوســــطاء.. سلـسلـــة تـضـغـــط عـــلى الأســـــعار
وإلى جانب المواد الغذائية، تظل تكاليف النقل والتوزيع عاملًا إضافيًّا في النقاش حول ارتفاع الأسعار، خصوصًا في ظل بلوغ سعر لتر الغازوال، مطلع نونبر الجاري، نحو 17.20 درهمًا، وفق المعطيات الواردة في الرصد المحلي.
ويُؤثّر ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة نقل السلع من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك، كما ينعكس على مصاريف عدد من الأنشطة المرتبطة بالتوزيع والتخزين والخدمات اللوجستية. لكنَّ اختزال الغلاء في أسعار الوقود وحدها لا يقدم تفسيرًا كافيًّا، بالنظر إلى تعدد العوامل التي تتحكّم في أسعار المنتجات، من ظروف الإنتاج والمواسم الزراعية إلى تكاليف النقل والتخزين وهوامش الوسطاء ومستويات العرض والطلب.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى مقاربة أوسع تتجاوز تتبع الأسعار النهائية داخل الأسواق، لتشمل مختلف حلقات سلسلة التوريد، بما يسمح بفهم أسباب الفوارق بين أسعار المنتج وأسعار البيع للمستهلك، وتحديد مكامن الاختلالات المحتملة، وتعزيز مراقبة الأسواق وحماية القدرة الشرائية.
*حين تعود الأسرة بقفة شبه فارغة
في المحصلة، لم يعد الغلاء في طنجة مجرد حديث عابر بين المتسوقين أو شكوى تتكرّر أمام باعة الخضر والفواكه، بل تحوَّل إلى واقع يفرض على الأسر إعادة تنظيم تفاصيل حياتها اليومية. فكل زيادة في سعر مادة أساسية تعني اقتطاع جزءٍ من ميزانية مُوجّهة إلى احتياجات أخرى، وكل منتج يتم الاستغناء عنه يضيف تنازلًا جديدًا إلى قائمة التنازلات التي باتت تفرضها الظروف الاقتصادية.
والأكثر إثارةً للقلق أن بعض الأسر قد تواصل إنفاق المبلغ نفسه الذي اعتادت تخصيصه للتسوُّق، لكنها تعود إلى منازلها بكميات أقل وتنوع أضعف، في مفارقة تلخص التراجع الفعلي للقدرة الشرائية حتى عندما لا يتغير حجم الإنفاق النقدي.
في أسواق طنجة اليوم، لم تعد قيمة القفة تقاس فقط بما يدفعه المواطن عند صندوق الأداء، بل أيضًا بما لم يعد قادرًا على شرائه، وبالأصناف التي اضطرّ إلى حذفها من قائمته، وبالوجبات التي أعاد تشكيلها وفق حدود دخله.
إنها معادلة يومية قاسية، تختصر أزمة تتجاوز أرقام الأسعار إلى سؤال أعمق يتعلّق بالقدرة على العيش الكريم: كيف يمكن للأسر أن تُحافظ على غذاء متوازن ومستوى معيشة مقبول، في وقت تتسع فيه المسافة بين كلفة الحياة وما تسمح به المداخيل؟