الجهة
بلاغ للتكتل الجمعوي بالقصر الكبير يؤكد استمرار المطالبة بفتح تحقيق في المشاريع المتعثرة
أصدر التكتل الجمعوي بمدينة القصر الكبير بلاغًا موجّهًا إلى الرأي العام المحلي والوطني، ردًّا على ما وصفه بـ«الإشاعات والمغالطات» التي تروّجها بعض الجهات حول توقّفه عن متابعة ملف المشروعات التنموية المتعثّرة والمتوقّفة بالمدينة.
وأوضح البلاغ، أن التكتل سبق له أن وجّه مراسلةً رسميةً إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر الديوان الملكي، تتضمَّن ملتمسًا يدعو إلى إعطاء التعليمات للجهات المختصة؛ من أجل فتح تحقيق جدي ومسؤول في أسباب تعثّر وتأخُّر عدد من المشروعات التنموية، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، والعمل على تسريع إخراج هذه المشروعات إلى حيّز التنفيذ بما يخدم الصالح العام ويحافظ على المال العام.
وأكَّد التكتل الجمعوي، أنَّ مساره الحقوقي والمدني مستمرٌ، وأنَّه لا يزال متشبثًا بمطلبه المشروع والعادل، مشددًا على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيّدة، واحترام حقوق الساكنة في التنمية والعدالة المجالية.
كما عبّر البلاغ عن ثقته في العناية المولوية السامية، وفي تفاعل المؤسَّسات المختصّة مع مضمون الرسالة، خاصّةً أنَّ عددًا من المشروعات المعنية يرتبط بأوراش وطنية واستحقاقات مهمّة، الأمر الذي يستوجب تسريع وتيرة الإنجاز؛ حفاظًا على صورة الوطن وخدمة للمصلحة العامة.
وفي سياق متّصل، استنكر التكتل ما اعتبره محاولاتٍ للتشويش والتضليل وبثّ اليأس أو التشكيك في جدية هذا المسار، مؤكدًا أنَّ أي محاولات للضغط أو التضييق على الأصوات المدنية الحرة لن تثنيه عن مواصلة نضاله السلمي والمشروع، وَفْق ما يكفله الدستور والقانون والمواثيق الحقوقية الوطنية والدولية.
واختتم البلاغ بالتعبير عن التضامن الكامل مع جميع المتابعين ومعتقلي الرأي، ومع كلّ الأصوات الحرّة التي تدافع عن جمالية المدينة وصون ممتلكاتها وحماية مصالح الساكنة، في إطار من المسؤولية والاحترام.
يأتي هذا البلاغ في ظلّ تزايد النقاش المحلي عن واقع التنمية بمدينة القصر الكبير، وانتظارات الساكنة بشأن إخراج عددٍ من المشروعات المتعثرة إلى أرض الواقع، بما يُسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات وتعزيز جاذبية المدينة.
إبراهيم بنطالب