إقتصاد
الرباط: انعقاد الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال
انعقد المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة في دورته الثالثة عشرة صباح يوم الاثنين 21 يوليوز 2025 بالرباط. وقد ترأست هذا الاجتماع السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بحضور السادة أعضاء المجلس الإداري. وخصصت هذه الدورة، لعرض حصيلة أنشطة الوكالة خلال سنة 2024، تقديم مشروع ميزانية سنة 2025، ومناقشة خطة العمل والآفاق المستقبلية للفترة 2026-2028.
وبعد ذلك قدم السيد منير البيوسفي، المدير العام للوكالة، تقريرا مفصلا لحصيلة الأنشطة المنجزة خلال سنة 2024، بما في ذلك الإنجازات الهامة في إطار البرامج المهيكلة الكبرى ومخططات التنمية الإقليمية.
وقد قامت الوكالة بإنجاز حوالي 3943 مشروعا، بمعدل تنفيذ بلغ 85% نهاية سنة 2024. هذه الإنجازات تهم مجموعة من المشاريع التي تدخل في إطار مخططات التنمية الإقليمية، وكذا المشاريع المنجزة في إطار المشاريع المهيكلة الكبرى لمدن طنجة، وتطوان والحسيمة وكذا برامج
*الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية في الوسط القروي.
*تنمية مركز الجبهة والجماعات المجاورة.
*تعميم التعليم الأولي في الوسط القروي.
*تثمين المدينة العتيقة لتطوان.
ولتنفيذ هذه المشاريع، عبئت الوكالة استثمارا إجماليا قدر بحوالي 52 مليار درهم، حيث بلغت مساهمتها 2.5 مليار درهم، في حين تولت تدبير أزيد من 27.3 مليار درهم، أي حوالي 53% من الغلاف المالي الإجمالي.
كما سلط السيد البيوسفي، الضوء على الخطوط الرئيسية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة خلال الفترة 2026-2028، والذي سيخصص له غلاف مالي قدره 5.16 مليار درهم، ويهدف إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع تهم التأهيل الترابي الأولوي، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للساكنة، وتعزيز العرض المجالي للاستثمار وتشجيع الاندماج الاقتصادي، وبرنامج التنمية المندمجة للمراكز القروية لفائدة الجماعات السلالية.
وفي الختام، أشادت السيدة الوزيرة، بالإنجازات التي حققتها الوكالة، وأكدت على الدور الهام الذي تقوم به في إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة لفائدة الأقاليم الشمالية للمملكة، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الوكالة إزاء مختلف شركائها الماليين والمؤسساتيين، كما يعكس دورها كرافعة لتمويل المشاريع، مبرزة قدرتها على تعبئة 20 درهما إضافيا مقابل كل درهم يتم استثماره.
كما دعت السيدة الوزيرة، جميع الشركاء، -المؤسسات العامة والسلطات المحلية والمجتمع المدني -إلى دعم وتكثيف تعاونهم مع وكالة تنمية الشمال، من أجل ضمان نجاح المشاريع الكبرى التي تديرها.
بعد مناقشة مختلف الجوانب التي تضمنها العرض، انتقل مجلس الإدارة إلى المصادقة على تقرير الأنشطة، والحسابات المالية الختامية للوكالة برسم سنة 2024 والتي تم اعتمادها دون تحفظ من قبل المدقق الخارجي، وكذا ميزانيات الاستثمار والتسيير للسنة المالية 2025.
