آليات التحفيظ العقاري بالمغرب بين القانون والتنزيل

في خضم ما يشهده المغرب من تطوّرات بشأن إحقاق الحقوق، خصوصًا العقارية خصّ المُشرّعُ المغربيُّ مجموعةً من المساطر للحفاظ على حقّ التملك، وذلك عبر مجموعةٍ من الآليات، من بينها المساطر الخاصة للتحفيظ دون إشهار، وتتمثّل فيما يلي:

• تحفيظ أملاك الدولة العامة والأملاك العامة للجماعات، محدد 1914 بشأن؛ تحفيظ أملاك الدولة الخاصة المُحدّدة تحديدًا إداريًا طبقا لظهير 3 يناير 1916 عملًا بالفصل الثالث من ظهير 24 ماي 1922.
• تحفيظ أملاك الجماعات السلالية المحددة إداريًا طبقا للفصل 10 من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل.
• تحفيظ ملك في اسم الدولة الملك الخاص، وقع تحويله من الملك العام إلى الملك الخاص للدولة طبقًا للفصل 2 من ظهير 25 يونيو 1927.
• تحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث المؤسّسة بمقتضى الظهير الشريف رقم (1.58.103) الصادر في 6 رمضان 1377، الموافق لـ27 مارس 1958، طبقًا للفصل 13 من الظهير الشريف رقم (1.59.231) بشأن تحديد وتحفيظ العقارات المصادرة عملًا بالمقرّرات النهائية الصادرة عن لجنة البحث.
• تحفيظ عقار منزوعة ملكيته لأغراض المنفعة العامة طبقا للفصل (37) من القانون رقم (7.81) المتعلق بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

2- المساطر الخاصة للتحفيظ مع إشهار.

ويتعلق الأمر بمساطر خاصة للتحفيظ، يعد المحافظ على الأملاك العقارية بشأنها ملخصًا لمطلب التحفيظ يوجه للنشر بالجريدة الرسمية لمدة أربعة أشهر، وتتعلق هذه المساطر بالأملاك الآتية:

• تحفيظ ملك وقع تحويله من الملك العام للدولة إلى ملكها الخاص في اسم مستفيد أو خلفه، بترخيص من الإدارة، طبقًا للفصل الثالث من ظهير 25 يوليو 1927 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية الَّتِي وقع إخراجها من حيز الأملاك العمومية.
• تحفيظ ملك واقع داخل تحديد إداري مصادق عليه، في اسم مفوت إليه أو خلفه، بترخيص من الإدارة طبقًا للفصل 4 من ظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ في 3 يناير 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزية.

3- مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية

يتعلق الأمر بمسطرة خاصة لتحفيظ العقارات القروية، طبقًا لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية، وهي مسطرة اختيارية ومجانية إلا في حالة وجود تعرضات، حيث يتعيّن على المتعرض أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة.

الأشغال التحضيرية

اختيار المنطقة التي ستشملها أشغال التحفيظ الجماعي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتهيئ ورقة تقنية وتصميم للمنطقة المعنية……