القانون والناس
واقع العنف ضد النساء أي قانون مؤطر؟!
رفعُ تقارير اللجان الجهوية، بما في ذلك تقريرها السنوي، إلى اللجنة الوطنية للتكفّل بالنساء ضحايا العنف. تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرّتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها. تعقد اللجان الجهوية للتكفّل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وتتّخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. تتولى كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهامّ كتابة اللجنة الجهوية.
حيث تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
- وكيل للملك أو نائبه رئيسًا.
- قاضٍ للتحقيق وقاضٍ للحكم وقاضٍ للأحداث، يعينهم رئيس المحكمة.
- رئيس كتابة النيابة العامة أو مَن يمثله.
- المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة.
- ممثلو الإدارة.
- ممثل المجلس الإقليمي.
- محامٍ، يُعيّنه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية.
- مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
كما يُمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كلّ شخصية معروفة باهتمامها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسّسات والجمعيات، الَّتِي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
المادة 16: اختصاصات اللجان المحلية، تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
- إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة لها.
- ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال.
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفّل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي، وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع.
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفّل بالنساء ضحايا العنف الَّتِي تقتضي تدخلًا على الصعيد الجهوي أو المركزي.
- إعداد تقارير دورية.
ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية حول سير وحصيلة عملها، وتعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها أربع مرّات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها.
تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وتتّخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهامّ كتابة اللجنة، وخصّصت مجموعة من التدابير والمبادرات للوقاية من العنف ضد المرأة كيفما كانت، عبر اتّخاذ السلطات العمومية كلَّ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من هَذَا العنف. ومن أجل ذلك، سهرت السلطات العمومية على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع، والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها.
في حين واقع المرأة ازداد سوءًا بسبب الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة للمغرب رغم كلّ الآليات والتدابير المُسطّرة، هل هو نتيجة انحلال الأخلاق وتدهور الأسر وابتعاد الأم والأب عن لعب الأدوار الأساسية في حياة الطفل أم أنّه نتاج للحياة الإلكترونية؟!