هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء تطرح مناقصة خدمة الأمن لمراقبة الركاب المتجهين إلى طنجة وتفتيش حقائب اليد

 طرحت هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء، مناقصة لتوفير خدمة أمنية في مرافق ميناء «طريفة» لمراقبة الركاب المتجهين إلى مدينة طنجة (المغرب) وتفتيش حقائبهم اليدوية، حيث سيُنفّذ الإجراء لكلّ من الركاب الَّذِينَ يصعدون على الأقدام في المحطة، وأولئك الَّذِينَ يفعلون ذلك في سياراتهم.

تجدر الإشارة، إلى أنّه منذ عام 2015، تعاقدت الرابطة، في محطة الركاب بـ«طريفة»، مع خدمة أمنية لمراقبة الركاب الَّذِينَ يصعدون سيرًا على الأقدام إلى مدينة طنجة، وتفتيش حقائبهم اليدوية، الَّتِي تم تمديدها منذ شتنبر 2017 إلى الركاب الَّذِينَ يستقلون العبارات على متن سيارة.

وبهَذَا المعنى، يوجد حاليًا في ميناء طريفة نقطتان للمراقبة الأمنية، واحدة لمراقبة الركاب الَّذِينَ يشرعون سيرًا على الأقدام عند محطة العبّارات والأخرى لمن يستقلون المركبات بنظام الركاب، والموجودة في فحص المركبات قبل الصعود إلى الطائرة.

وتأتي هَذِهِ الإجراءات لعدّة اعتبارات كون الخطر الإرهابي، لم يختفِ، ولهَذَا السبب يتم الحفاظ على المستوى الرابع للإنذار ضد الإرهاب، كما أنَّ المساحات المقيدة الَّتِي يتجمع فيها الناس والمرافق والبنية التحتية، تُعدُّ أهدافًا إرهابيّةً مُصنّفةً على أنَّها حرجة، والأخيرة هي محطات الركاب في الموانئ.

وبالإضافة إلى ذلك، تقترب مدة العقد الحالي (ملف 2018-031) من نهايته، لذلك لا يمكن لهيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء، بصفتها هيئة حماية الموانئ، التهرب من التزاماتها فيما يتعلق بالحماية والأمن.

وبصرف النظر عن هذا، ولأنَّ الإغلاق الحالي للحدود البحريّة والبريّة مع إسبانيا، الَّذِي نفذه المغرب يعني ضمنًا تعليق الخطّ البحري-طنجة، فلن يبدأ تقديم الخدمة طالما لم يُسْتَأنف الخطُّ المذكور.

ومع ذلك، نظرًا لاحتمال إعادة فتح الحدود في المستقبل القريب، بإشعار مسبق أو دونه، واستئناف حركة الركاب البحرية، فإنّ هيئة الميناء تعتبر الحاجة إلى وجود خدمة مراقبة وتفتيش للركاب سارية بشكل كامل.

ولهَذَا فإن المناقصة الخاصة بخدمة الأمن لمراقبة المسافرين وفحص الأمتعة اليدويّة في مرافق ميناء «طريفة» لها ما يبررها، لتفعيلها فورًا بمجرد إعادة فتح الحدود واستئنافها، الخط البحري طريفة – طنجة. وَفْقًا للمناقصة العامة المفتوحة، تبلغ ميزانية العطاء الأساسي 476.439.06 يورو، والعقد لمدّة عام، بالإضافة إلى تمديد آخر تبلغ قيمته المقدرة 1.025.775.42 يورو.