نقص الأدوية.. الحقيقة الغائبة بين وزارة الصحة وهيئة صيادلة المغرب

لا تزال قضية انقطاع بعض الأدوية بالصيدليات تُرخي بظلالها على الساحة، حيث غابت الحقيقةُ عن هَذَا الملف، فوزارة الصحّة تؤكّد أن الإمداد بالأدوية عادي، ويكفي لثلاثة أشهر مقبلة؛ بينما كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب يؤكدون العكس.

وزير الصحة آيت الطالب، أكَّد أنَّ مروجي ادّعاءات نفاد المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لـ(كوفيد -19) -خلال الآونة الأخيرة- لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الَّذِينَ يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم، مشيرًا إلى أنَّ المخزون الوطني للأدوية يخضع لمراقبة مستمرّة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطيّ لجميع الأدوية الأساسية.

غير أنَّ الهيئة الممثلة لصيادلة المغرب، استنكرت أجوبة الوزارة داخل البرلمان، على طريقة التعاطي مع أسئلة نوّاب الأمة، الَّتِي تعامل معها الوزير بأسلوب المناورة والتغليط والخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة وإيجاد الحلول لتداركها.

من جانبها، أرسلت وزارة آيت الطالب -الأسبوع الماضي- فرقَ تفتيش للتحقّق من توفر الأدوية لدى مزودي الصيدليات في مختلف جهات المغرب، وأشارت إلى أنَّ تقارير المتابعة الميدانية الأسبوعيّة، أكَّدت أنه لم يُسجّل أيُّ انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية، سواء أدوية الزكام الَّتِي تدخل في البروتوكول العلاجي لـ(كوفيد).

وردًا على ذلك، اتّهمت الهيئة الممثلة لصيادلة المغرب الوزير باستعمال نفوذه والشطط في السلطة، من خلال إرسال لجان تفتيشيّة، كوسيلة للضغط واستعمالها للترهيب وتكميم الأفواه؛ هَذَا مع تسريب الوزارة مضمونَ محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون في ضمان سرية المحاضر، ما يعكس النية المبيّتة لفبركة الوقائع بما يرفع عنها المسؤولية، وهَذَا دون أن يتوصّل المعني بالأمر بأي محضر للتفتيش.

الكونفدرالية لم تكتفِ بذلك، بل اتّهمت وزارة الصحة بافتعال أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني، بين الظرفية الَّتِي امتدّ فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، وهي الفترة الممتدة بين بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية السبت 15 يناير 2022، والفترة الَّتِي بدأت جُلّ صيدليات المملكة بالتوصل التدريجيّ بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات الَّتِي تعاني مشاكل مادية مع الموزعين (حسب ادّعاء الوزير)، مما ينسف كلّ الأقاويل السابقة للوزارة، الَّتِي ربطت الانقطاع ببعض الصيدليات فقط.

الجدير بالذكر، أنّ الخلاف بين الهيئة الممثلة لصيادلة والوزير الحالي تأتي في سياق محاولة الوزارة تعطيل كلّ الأوراش التشاركيّة السابقة المتعاقد حولها، كما أفادت النقابة -في أكثر من مناسبة- بأن الوزير الحالي تنكّر لكلّ مخرجات تلك الأوراش الَّتِي دام الاشتغال عليها لمدة سنة، الَّتِي خلصت إلى تعاقد مؤسّساتي حول تنزيلها، وفق برمجةٍ زمنيةٍ محددة الآجال لإصلاح القطاع.