سياسة
مورو يستعمل منطق «الوزيعة السياسية» في اتفاقية لمحاربة الأمية.. والفحص أنجرة والمضيق أكبر المتضررين
استأثر منطق «الوزيعة» في مشاريع جهة طنجة تطوان الحسيمة، الَّتِي عمل بها عمر مورو في آخر دورة، عددًا من متابعي الشأن المحلي، حيث كان أشدها غرابةً، اتّفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من أجل وضع وتنفيذ برنامج للتأهيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لفائدة الشباب ذوي الكفايات القرائية المحدودة، والممتدة لثلاث سنوات.
مورو الَّذِي لم يعد يهتمّ بـ«العدالة المجالية» وأصبح همُّه الوحيد هو الحصول على الإجماع في دوراته، وتسويقها إعلاميًّا (لحاجة في نفس يعقوب) وزَّع أغلبية الدعم البالغ مليون وست مئة وستون ألف درهم، على أقاليم مثل شفشاون وتطوان والحسيمة، إذ بلغ عدد المستفيدين في إقليم شفشاون وحده 480 مستفيدًا، وزّع عليهم مبلغ ثلاث مئة وأربعة وثمانين ألف درهم، بينما لم يتجاوز عدد المستفيدين في الفحص أنجرة 150 مستفيدًا والمضيق الفنيدق 90 مستفيدًا.
هَذَا التفاوت الراجع إلى التوزيع حسب الانتماءات السياسية، حرم الفحص أنجرة المطل على أكبر موانئ إفريقيا (طنجة المتوسط) وأكثرها توفرًا على المشاريع الضخمة المدرة على المغرب ملايير الدراهم، من استفادة الهيئات المدنيّة والتعاونيات المشتغلة على مجال برامج محاربة الأمية في المنطقة من هَذَا الدعم، كما هو الحال أيضا مع إقليم الفنيدق الَّذِي بدَّل دعمه اقتصاديًّا وتنمويًّا، خصَّص مورو 90 مستفيدًا له بمبلغ إجمالي قُدّر بـ72 ألف درهم في مفارقة غريبة عجيبة لا يعرف أسرارها إلا السيد رئيس الجهة المحترم!
المفارقة العجيبة لهَذِهِ الاتّفاقية، أنَّ إجمالي المستفيدين البالغين 2083، لا تتعدى تكلفتهم الفردية 800 درهمٍ في جميع الأقاليم والعمالات بالجهة، ما يطرح علامة استفهام كبرى، هل قيمة المبلغ في إقليم طنجة هي نفسها في شفشاون أو الفحص أنجرة؟ ومَن الخاسر الأكبر في هَذِهِ الاستفادة الَّتِي لا تراعي الكلفة المعيشية لكل منطقة وتطورها وخصوصياتها الاقتصادية؟
وبالرجوع إلى المادة الثانية من موضوع الاتّفاقية، فإنَّه يتم بمقتضاها إحداث إطار للشراكة والتعاون وتنسيق الجهود في إطار تعاقدي بين مجلس الجهة، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من أجل المساهمة – كل من موقعه – في تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص وإنصاف الشباب الأمي والشباب المتحرّر من الأمية بجهة طنجة – تطوان الحسيمة.
كما أنَّ المادة (3) من نفس الاتّفاقية تشير إلى أنّها تهدف إلى المساهمة في تأهيل الشباب من ذوي الكفايات القرائية المحدودة من خلال العمل على ما يلي: ترسيخ وتثبيت الكفايات اللغوية والسوسيو ثقافية المكتسبة في المستوى الأول من محاربة الأمية، لتفادي الارتداد إلى الأمية من جديد، وضمانًا لتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة. دعم الكفايات الضرورية لتمكين المستفيد (ة) من اكتساب معلوماتٍ ومهاراتٍ حياتيةٍ، وقيم تساعده على توسيع حظوظه في الحصول على شغل قار أو تطوير نشاطه الاقتصادي. – تسهيل الإدماج الاجتماعي والسوسيو اقتصادي قصد تحقيق مبدأ الاستقلال المادي داخل المحيط الاجتماعي، والمساهمة في خلق أنشطة مدرّة للدخل.
لكن الواقع أنَّ جهة طنجة برئاسة مورو لن تحترم بنود هَذِهِ الاتفاقية نهائيًّا، بحيث الموادّ شيء وتوزيع المستفيدين حسب الأقاليم والعمالات التابعة للجهة شيء آخر.
أيضًا جهة طنجة قالت، إنّها ستلتزم بالمساهمة في تمويل برنامج المستوى الثاني من برامج محاربة الأمية ما بعد محاربة الأمية لفائدة الشباب المتحرر من الأمية والشباب من ذوي الكفايات القرائية المحدودة، وَفْق الميزانية المحدّدة في المادة الخامسة من هَذِهِ الاتفاقية، فهل ستُحارب الأمية بمبلغ هزيل قُدّر بـ800 درهم للفرد؟!
بالرجوع أيضًا إلى مفهوم العدالة المجالية، فإنّها تُعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، ولا تتحقق العدالة المجالية دون إعطاء المجال القروي الأولوية عن المجال الحضري في جميع الميادين، الصحة، التعليم.. الأمر الَّذِي غاب عن عمر مورو، إذ فضَّل منطق «المحاباة السياسية» على «العدالة المجالية» الَّتِي دعا إليها دستور 2011، وارتكز عليها مفهوم الجهويَّة المتقدّمة.
