مجتمع
من بينهم زيلاشيون.. مواطنون يطلقون حملة ضد التسول في الشوارع المغربية
أطلق بعض نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي، بعدد من المدن المغربية، مثل الدار البيضاء وطنجة والرباط وأصيلة، حملة ضد المتسولين في الشوارع المغربية، داعين إلى عدم منح المتسولين الصدقة وتوجيهها بدل ذلك لمن يستحقها عوض من يمتهن التسول.
واعتبر عدد من المدونين، ضمن تدوينات فيسبوكية، أن “السلطات تتملص من مسؤوليتها في محاربة الظاهرة”، خاصة أن القانون الجنائي المغربي يجرم التسول ويعاقب بـ”الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل بأية وسيلة مشروعة لكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان”، كما يعاقب بـ”الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى لو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى باستعمال التهديد أو التظاهر بالمرض، أو تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن من مالكه”. ويعاقب القانون المذكور بالعقوبة المشار إليها أعلاه “من يستخدم في التسول صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما أطفالا يقل سنهم عن 13 سنة”.
ودون عدد من النشطاء الفايسبوكيين، عبر صفحتهم الخاصة:”إن التسول في الشوارع يساهم في “الاغتناء غير المشروع، فهؤلاء أناس ليسوا في وضعية الحاجة بل يمتهنون مهنة هي عبارة عن جنحة يعاقب عليها القانون”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “مجموعة من أشكال النصب، يمارسها بعض المتسولين، إذ يقومون بالتمثيل أن بهم عاهة أو إعاقة معينة، أو يطلبون شراء دواء معين، وهو ما يسائل نظام الحماية الاجتماعية”، لافتا كذلك إلى أن من المتسولات من “تتظاهر بأنها أرملة، في حين هناك صندوق دعم الأرامل”، وغيرها من حالات التسول.
والتحق بهذه الحملة مجموعة من النشطاء المنتميين لمدينة أصيلة، التي عرفت بدورها اقبالا مهما للمتسولين، حيث أصبحت وجهة لممارسة نشاطهم المعتاد، الأمر الذي بدأ يزعج الساكنة وزوار المدينة.
المتسولون في أصيلة لم يتركو أي مكان إلا واقتحموه، حتى الشواطئ تم اقتحامها، وبالتالي خلق ازعاجا كبيرا للمصطافين والمصطافات بشواطئ المدينة.
