من أرصفة الشوارع إلى الشاطئ.. احتلال الملك العمومي الظاهرة المتجددة في كل صيف‎

تعود ظاهرة احتلال المِلك العمومي مرة أخرى لتفرض نفسها بقوة بمختلف شوارع وفضاءات طنجة، حتّى أصبحت عدة محاور حيوية للسير والجولان بالمدينة شبه محتلة بأرصفتها وقارعتها، وهذا رغم الحملات التي تقوم بها السلطات المختصة، التي ما تكاد تنتهي حتى يعود الباعة المتجولون وأرباب المحلات التجارية لسابق فعلتهم وسط غضب السكان المتضررين.

وتشتكي شريحة واسعة من الساكنة الطنجاوية، من احتلال الفضاءات العامة بمختلف الوسائل، بدءًا من عرقلة السير بوضع أحجار بمحاذاة الأرصفة، أو الاستحواذ على مساحات بالمنتزهات والشواطئ العمومية.

ويلاحظ مؤخرًا، أنّ السلطات المحلية بمدينة طنجة وعدة مدن أخرى، قد رفعت من وتيرة تدخلاتها الميدانية لزجر المخالفين وتحرير الملك العمومي، الذي امتد احتلال بعضه لعدة سنوات، وكان موضوع شكاوى مختلفة من طرف المجتمع المدني لعاصمة البوغاز وساكنتها أيضا.

ومع تسارع حركة الاصطياف بعاصمة البوغاز، تعود مشاهد ازدحام وسائل النقل والطرقات بالمصطافين والمسافرين، ومعها ظواهر شائنة ما دام أثثت الشواطئ ومراكز الاصطياف.

ويعمد عدد من الأشخاص مع حلول فصل الصيف إلى احتلال الشواطئ بالكراسي والطاولات والمظلات الشمسية المعدة للكراء، ومنع المواطنين من الجلوس أو وضع كراسيهم الخاصة، بشكل غير قانوني.

وقد تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما نشرته بعض الصفحات حول هذه المعضلة، حيث تطورت بعض هذه المنشورات لحملات افتراضية مكثفة للمطالبة بمزيد من الحزم اتجاه مظاهر التسيب واحتلال الملك العمومي، وهو ما يشكل ضربا في الصميم لحقوق المواطن.

وسبق لتقارير رسمية، أن كشفت عن أنه من أسباب ارتفاع حوادث السير بطنجة، تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي كالأرصفة والساحات العمومية، وأنّه بات من الواجب التفكير جدياً في طرح جديد للطرق الحضرية، لضمان فضاء طرقي خاص بالراجلين، وكذا تحسين التشوير العمودي والأفقي، خصوصًا بالمقاطع الطرقية، إذ إن شوارع طنجة أضحت مميتة، وهو ما يؤكده الارتفاع المتواصل والملحوظ في أعداد قتلى حوادث السير داخل المدار الحضري.

كما تسائل عودة بعض التجار لاحتلال الشارع العام لممارسة نشاطهم التجاري، نجاعة برامج ومشاريع إيواء الباعة الجائلين التي كلفت الخزينة العمومية الملايير من أموال دافعي الضرائب، إذ استفاد هؤلاء الباعة من تفويت مساحات تجارية بأسواق القرب المحدثة بغرض إنهاء فوضى احتلال الفضاء العمومي.

وحسب مصادر لجريدة «لاديبيش»، فإنّ هذه المرافق التي باشرت أنشطتها لفترة محدودة بهدف احتواء الأنشطة التجارية العشوائية، بات بعضها شبه فارغ، بعد أن حوّله المستفيدون منه لمحل تخزين لبضائعهم التي يفضلون العودة بها لافتراشها في الشارع العام.

وتشير مصادر جماعية، إلى أنّ المجلس الجماعي لطنجة، عمل سابقًا على جرد شامل للمحلات التجارية التي تستفيد من احتلال الملك العمومي والوقوف على توفرها على الرخص، التي تخول هذا الامتياز أم لا.

وطبقا للمصادر نفسها، فإنّ الجماعة ستلجأ للتعاقد مع شركة خاصة، ستعهد إليها تنفيذ عملية مسح شاملة للمحلات التجارية، التي تستفيد من احتلال الملك العمومي بهدف الوقوف على وضعيتها القانونية ومدى التزامها بواجباتها نظير الاستفادة من هذا الاحتلال.

وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق لوزير التجهيز والماء نزار بركة، سحب مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، وبرر ذلك في أثناء جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بإعادة النظر في عدّة مقتضيات، وأنّ الحكومة ارتأت حينها أنّه من الضروري إدراج مشروع متكامل، لتحديد تعريف الملك العمومي وطريقة استغلاله والهدف من استعماله.