إقتصاد
قطار طنجة – تطوان يعود إلى الواجهة ضمن استثمارات سككية ضخمة استعدادًا لمونديال 2030.. فهل يتحقّق هذه المرة؟

كشفته الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك ضمن مشروع قانون المالية لـ2027 بعد سنوات من الجمود
بعد سنوات من الانتظار، عاد مشروع الربط السككي بين طنجة وتطوان إلى الواجهة، عقب إدراجه ضمن البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الوارد في الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة تعيد طرح إمكانية ربط اثنين من أكبر الأقطاب الحضرية بشمال المملكة بواسطة شبكة القطارات، بعدما ظلَّت تطوان خارج الشبكة الوطنية رغم توسّعها خلال العقود الماضية.
يأتي هذا التطوُّر في سياق استعداد المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وما يرافق ذلك من استثمارات في النقل والبنيات التحتية، لكنَّ عودة المشروع إلى البرمجة الاستثمارية لا تعني بالضرورة قرب انطلاق الأشغال، في ظلّ استمرار غياب تفاصيل رسمية نهائية بشأن مساره وكلَّفته المستقلة والجدول الزمني لتنفيذه.
*ما الذي جاء به مشروع ميزانية 2027؟
أعاد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ملف الربط السككي بين طنجة وتطوان إلى دائرة الاهتمام، بعدما كشف التقرير المتعلّق بالميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك عن إدراج هذا المحور ضمن البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي تبلغ قيمتُه الإجمالية 134 مليار درهم، ويستهدف توسيع الشبكة الوطنية وتحديث تجهيزاتها، وتعزيز قدراتها على نقل المسافرين والبضائع خلال السنوات المقبلة.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى تخصيص غلافٍ ماليٍّ بقيمة 38 مليار درهم لتأهيل مجموعة من المحاور والمشاريع السككية وتطويرها، من بينها الربط بين طنجة وتطوان، وربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الوطنية، إلى جانب تأهيل الخطّ الرابط بين فاس ووجدة وكهربته، ما يعني أن مشروع طنجة وتطوان أصبح مدرجًا ضمن حزمة استثمارية مُحدّدة، دون أن يكون المبلغ المذكور مخصصًا له وحده.
ويكتسي هذا الإدراج أهمية بالنسبة إلى تطوان، التي ظلَّت خارج شبكة النقل السككي الوطنية، رغم قربها الجغرافي من طنجة، التي أصبحت «منذ تشغيل القطار فائق السرعة سنة 2018» مرتبطة مباشرة بالقنيطرة والرباط والدار البيضاء، كما أنَّ المشروع يعيد إلى الواجهة مطلبًا جهويًّا يتعلق بتمكين السكان من وسيلة نقل جماعي إضافية بين المدينتين، في ظلّ الاعتماد الحالي على النقل الطرقي.
وتتضمَّن التصوُّرات المرتبطة بتطوير الربط السككي الحضري بطنجة وخدمة مدينة تطوان غلافًا ماليًّا يناهز 21,5 مليار درهم، وعلى امتداد يُقارب 104 كيلومترات، مع إحداث 12 محطة، لكنَّ هذه الأرقام تظلُّ بحاجة إلى توضيح رسمي بشأن طبيعة المشاريع التي تشملها، ومدى ارتباطها بالخطّ المباشر بين المدينتين أو بشبكة أوسع للنقل السككي الحضري والجهوي.
وفي المقابل، لم يتضمَّن العرض المنشور للتقرير المتعلّق بميزانية وزارة النقل واللوجيستيك تحديدًا مستقلًّا للاعتمادات المخصصة حصريًّا للربط بين طنجة وتطوان. كما لم يكشف عن المسار التقني النهائي للخطّ أو مواقع المحطات المرتقبة أو موعد انطلاق الأشغال ودخول المشروع حيّز الاستغلال، وهي عناصر أساسية للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
ويطرح هذا الوضع تساؤلاتٍ بشأن طبيعة الربط الذي سيجري اعتمادُه، سواء تعلق الأمر بخط سككي تقليدي مخصص أساسًا لنقل المسافرين أو بمنظومة للنقل الجهوي تستهدف خدمة عدد أكبر من التجمعات السكنية والمناطق الاقتصادية الواقعة بين المدينتين، كما يظلُّ تحديد المسار مرتبطًا بالدراسات التقنية والهندسية، بالنظر إلى الخصائص الجغرافية والعمرانية للمنطقة.
ومن الناحية المالية، يندرج المشروع ضمن برنامج وطني أوسع تتوزّع استثماراته بين إنشاء خطوط جديدة واقتناء القطارات وتأهيل البنيات القائمة، وتفيد المعطيات المعلنة بأنَّ الالتزامات المرتبطة بالبروتوكول الاتِّفاقي بلغت 86 مليار درهم من أصل 96 مليار درهم، أي نحو 90%، فيما تقرَّرت مساهمة سنوية للدولة بقيمة 1,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2031 لتغطية مديونية البنية التحتية.
وبذلك، فإنَّ المعطى الجديد الذي حملته وثائق ميزانية 2027 يتمثَّل أساسًا في إعادة إدراج الربط السككي بين طنجة وتطوان ضمن الأولويات الاستثمارية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في حين يظل الحسم في تفاصيل المشروع مرتبطًا بالإعلان عن الدراسات النهائية، وتحديد التمويل الخاص به، والجدول الزمني الذي سيمكن من معرفة موعد تحوله إلى ورش فعلي.
*رهــــانات اقتـصـــادية واجتمـاعــية وسيـاحــيــــة لكل الجـهـــــة
يتجاوز مشروع الربط السككي بين طنجة وتطوان مسألة إضافة خط جديد إلى الشبكة الوطنية، بالنظر إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين المدينتين، اللتين تُشكّلان قطبين رئيسيين داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ فطنجة تحوَّلت خلال العقدين الماضيين إلى مركزٍ صناعيٍّ ولوجيستيكيٍّ يرتبط بميناء طنجة المتوسط ومناطق صناعية كبرى، في حين تحتفظ تطوان بمكانتها باعتبارها مركزًا إداريًّا وجامعيًّا وسياحيًّا، ما يجعل تحسين التنقُّل بينهما عاملًا محتملًّا لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل الجهة.
وتبرز الأهمية الاقتصادية للمشروع في إمكانية تسهيل تنقل اليد العاملة بين التجمّعات السكنية ومناطق التشغيل، خصوصًا مع توسع الأنشطة الصناعية في طنجة وضواحيها، وارتفاع الطلب على خِدْمات النقل المنتظمة، ومن شأن توفير قطارات جهوية بترددات مناسبة وتكلفة معقولة أن يتيح للعمّال والمُوظّفين خيارات إضافية للتنقل، وأن يُوسّع المجال الجغرافي للاستفادة من فرص الشغل، دون الاضطرار بالضرورة إلى تغيير مكان الإقامة.
كما يمكن أن ينعكس المشروع على جاذبية الاستثمار في المناطق الواقعة بين طنجة وتطوان، خاصّةً إذا تضمن محطاتٍ تخدم المراكز الحضرية والصناعية القائمة أو تلك المبرمجة مستقبلًّا؛ فالربط السككي لا يقتصر تأثيره في تقليص المسافات الزمنية، وإنَّما يمكن أن يُسهم في إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية والخِدْمات، وتشجيع إقامة مشاريع بالقرب من المحطات، شريطة أن تكون هذه الأخيرة مرتبطة بشبكات النقل الحضري والطرقي.
وعلى المستوى الاجتماعي، يُمثّل المشروع استجابةً محتملةً لحاجيات فئات واسعة من السكان الذين يتنقلون بين المدينتين لأسباب مهنية أو دراسية أو صحية وإدارية، وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى الطلبة، بالنظر إلى وجود مؤسسات جامعية وتكوينية في المدينتين كلتيهما، من بينها مؤسسات تابعة لجامعة عبد المالك السعدي؛ حيث يمكن للقطار أن يُوفّر وسيلة نقل إضافية للطلبة الذين يتابعون دراستهم بعيدًا عن مقرات إقامتهم.
وقد يُسهم تشغيل الخط أيضًا في تخفيف الضغط على المحاور الطرقية التي تربط طنجة بتطوان، خصوصًا خلال فترات الذروة والعطل الصيفية، عندما ترتفع حركة التنقل نحو المدن والمراكز الساحلية، غير أنَّ حجم هذا التأثير سيظل مرتبطًا بعدد الرحلات اليومية، ومواقع المحطات، وأسعار التذاكر، ومدى قدرة القطار على منافسة وسائل النقل الحالية من حيث الزمن والكلفة والانتظام.
أما سياحيًّا، فيمكن أن يتيح المشروع ربطًا أفضل بين طنجة، التي تستقبل حركة سياحية دولية عبر مطارها ومينائها ومحطتها للقطار فائق السرعة، وتطوان التي تُشكّل بوابة نحو عددٍ من الوجهات السياحية على الساحل المتوسطي، من بينها مرتيل والمضيق والفنيدق، وقد يسهل هذا الربط انتقال الزوّار بين الوجهات المختلفة، ويُسهم في تطوير عروض سياحية مشتركة تجمع السياحة الثقافية والحضرية والشاطئية.
وتبرز في هذا السياق أهمية إدماج تطوان ضمن شبكة النقل السككي الوطنية، بما يسمح للقادمين من الرباط والدار البيضاء والقنيطرة ومراكش بالوصول إليها عبر طنجة، مع إمكانية اعتماد رحلات متصلة أو خِدْمات ربط منتظمة، ومن شأن ذلك أن يُوسّع خيارات التنقُّل بالنسبة إلى السياح المغاربة والأجانب، خصوصًا في فترات العطل والمواسم السياحية التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على النقل.
ومع ذلك، فإنَّ الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من المشروع لا تتوقف على إنجاز البنية التحتية وحدها، بل تتطلَّب تحديد نموذج تشغيل يتلاءم مع حاجيات السكان، وضمان التكامل مع الحافلات وسيارات الأجرة وباقي وسائل النقل، كما أنَّ إحداث 12 محطة åوفق التصوُّر المتداول» يطرح ضرورة التوفيق بين خدمة أكبر عددٍ من التجمُّعات السكنية والحفاظ على مدّة سفر تنافسية بين المدينتين، حتَّى لا يؤدي تعدد التوقُّفات إلى تقليص جاذبية القطار بالنسبة إلى المسافرين.
*مشاريع السكك الحديدية ورهان مونديال 2030
يندرج مشروع الربط السككي بين طنجة وتطوان ضمن تحوُّل أوسع تعرفه سياسة الاستثمار في النقل الحديدي بالمغرب، مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وتراهن المملكة على توسيع شبكة القطارات وتحسين قدرتها الاستيعابية، بما يسمح بتسهيل التنقُّل بين المدن الكبرى والمطارات والمرافق الرياضية، إلى جانب الاستجابة للارتفاع المتوقُّع في الطلب على النقل خلال السنوات المقبلة.
وتشير المعطيات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى رفع الحجم الإجمالي للبرنامج الاستثماري السككي إلى نحو 134 مليار درهم، بعدما كان البرنامج الأساسي المعلن سنة 2025 محددا في 96 مليار درهم، وتشمل الزيادة، البالغة 38 مليار درهم، مشاريع إضافية تتعلّق بتطوير الشبكة في عددٍ من الجهات، من بينها طنجة تطوان الحسيمة والشرق وفاس مكناس، في تُوجّه يستهدف توسيع الاستثمارات إلى محاور جديدة خارج الخطوط التي تستحوذ حاليًا على الجزء الأكبر من حركة المسافرين.
ويتصدّر مشروع تمديد الخطّ فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش قائمة الأوراش السككية الكبرى، باستثمارات تبلغ 53 مليار درهم، وعلى امتداد يقارب 430 كيلومترًا، وقد انطلقت أشغاله في أبريل 2025، ويهدف إلى ربط الرباط والدار البيضاء ومراكش بشبكة السرعة الفائقة، مع تحسين الربط بمطاري الرباط سلا ومحمد الخامس، وتطوير خِدْمات النقل السككي المرتبطة بالمناطق الحضرية الكبرى.
ومن المرتقب أن يسمح تشغيل هذا الخط بتقليص مدّة الرحلة بين طنجة والرباط إلى نحو ساعة واحدة، وبين طنجة والدار البيضاء إلى ساعة وأربعين دقيقة، فيما ستنخفض مدة السفر بين طنجة ومراكش إلى ساعتين وأربعين دقيقة، وفق التقديرات المعلنة عند إطلاق المشروع، وتكتسي هذه الأرقام أهمية بالنسبة إلى الاستعدادات لمونديال 2030، بالنظر إلى الحاجة إلى توفير تنقل سريع ومنتظم بين المدن التي ستحتضن مباريات البطولة.
وبموازاة توسيع الخطوط، خصّص المكتب الوطني للسكك الحديدية 29 مليارَ درهم لاقتناء 168 قطارًا جديدًا، تتوزع بين 18 قطارًا فائق السرعة، و40 قطارًا للربط بين المدن، و110 قطارات مُوجّهة لخِدْمات النقل الجهوي والحضري، ويستهدف هذا البرنامج تجديد الأسطول الحالي وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين انتظام الرحلات، مع مواكبة النمو المتوقع في أعداد المسافرين، الذين يتوقّع المكتب أن يقترب عددهم من 100 مليون مسافر سنويًّا بحلول سنة 2030.
وتشمل الاستثمارات كذلك تخصيص 14 مليار درهم للحفاظ على أداء الشبكة وتطوير تجهيزاتها، إلى جانب إحداث خدمات للقطارات الجهوية السريعة في التجمُّعات الحضرية الكبرى، خصوصًا الدار البيضاء والرباط ومراكش، ويهدف هذا التوجُّه إلى توفير وسائل نقل جماعي قادرة على الربط بين مراكز المدن وضواحيها، وتخفيف الضغط على الطرق، وتحسين الولوج إلى المناطق الاقتصادية والمرافق الكبرى، بما فيها المنشآت الرياضية والمطارات.
وفي شمال المملكة وشرقها، تتضمَّن المشاريع الإضافية تخصيص نحو خمسة مليارات درهم لربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة السككية، ومبلغ مماثل لتحديث تجهيزات سككية مرتبطة بفاس، إلى جانب ملياري درهم لكهربة الخط الرابط بين فاس ووجدة، الذي يمتدُّ على نحو 650 كيلومترًا، كما تشمل الاستثمارات أربعة مليارات ونصف المليار درهم لمشاريع أخرى تتعلّق بالمحطّات وورش الصيانة والتجهيزات المرتبطة بالشبكة.
وتبرز أهمية هذه الأوراش في كونها لا تستهدف فقط الاستجابة للحاجيات المؤقتة المرتبطة بكأس العالم، بل تشمل أيضًا تطوير النقل اليومي للمسافرين وتحسين الخِدْمات اللوجيستيكية ونقل البضائع، كما يرتبط اقتناء القطارات الجديدة بتطوير منظومة صناعية محلية، من خلال إدماج أنشطة تصنيع وتجميع وصيانة المعدات السككية، بما يتيح توسيع الاستفادة الاقتصادية من الاستثمارات المبرمجة.
وفي هذا السياق، يبرز الربط بين طنجة وتطوان باعتباره أحد المشاريع التي يمكن أن توسّع المجال الجغرافي للاستفادة من الشبكة الوطنية، خاصّةً أنَّ تطوان لا تدخل ضمن المدن المغربية المستضيفة لمباريات مونديال 2030، لكنَّها تقع بالقرب من طنجة، إحدى المدن المعنية بالبطولة، ومع ذلك، فإنَّ إدراج المشروع ضمن الاستثمارات المرتقبة لا يؤكد إنجازَه قبل موعد المونديال، ما دام لم يُعلن بعد عن جدول زمني نهائي خاصّ به.
ويبقى الرهان الأساسي بالنسبة إلى المشروع مرتبطًا بالانتقال من مرحلة البرمجة إلى التنفيذ، وتحديد الاعتمادات والآجال والمسار المعتمد، حتى يتحوّل الربط السككي بين طنجة وتطوان من مشروع متداول منذ سنوات إلى بنية نقل فعلية، يمكن أن تستفيد منها ساكنة الجهة والأنشطة الاقتصادية والسياحية، سواء خلال كأس العالم 2030 أو بعد انتهائه.