عشرات الرسائل والشكايات والأسئلة البرلمانية على طاولة الحكومة لإنهاء الواقع المزري للمنطقة قطار يسير بسُرعتين.. الوجه الآخر للتنميَة في الشمال الذي يكشف عنه واقع قرى محيط طنجة

الناظر إلى مدينة طنجة، الَّتِي تُمثّل واجهة المغرب أمام أوروبّا، يعتقد لوهلة أنَّها نموذَجٌ للتنميَّة الَّتِي عرفتها أقاليم شمال المملكة، لكن زيارة سريعة إلى المراكز القرويَّة القريبة منها، كافيَّة لإعطاء انطباع آخر، مفاده بأنَّ قطار التنميَّة كان يسير بسرعتين، وأن أغلب الجماعات الصغيرة القريبة من مدينة البوغاز تعاني على مستوى البنيات التحتيَّة والخِدْمات الاجتماعيَّة.

وعلى طاولة حكومة عزيز أخنوش، الَّتِي وعدت بـ”التغيير” عند وصولها إلى السلطة بعد انتخابات 2021، توجد العديد من الملفات القادمة من ساكنة قرى عمالتي طنجة – أصيلة والفحص – أنجرة، الَّتِي تدخل في إطار الحقّ في العيش الكريم في حدوده الدنيا، والآن، وقبل نحو سنة ونصف من انتهاء ولايتها، لا تزال تلك المشكلات عالقة.

• جماعات تحتاج إلى “نور”

الوقوف على الخريطة الكاملة لمجالات النقص الَّتِي تعانيها القرى المحيطة بمدينة طنجة، لا تتطلَّب فقط زيارة تلك الأماكن، فهذه الخطوة ستكون مناسبةً لإلقاء نظرة عامّة على واقع الساكنة المحلّيَّة، وللخروج بخلاصات موضوعيَّة تنبئ بأنَّ جماعات إقليمي طنجة – أصيلة والفحص – أنجرة ذات الطابع القروي، بعيدة عن مدينة البوغاز كثيرًا فيما يتعلّق بالبنيات التحتيَّة والخِدْمات العموميَّة الاجتماعيَّة، خصوصًا التعليم والصحة والنقل، غير أنَّ الحصول على نظرة أكثر شمولًا وعمقًا، يتطلّب الوقوف على قائمة الشكاوى والطلبات الصادرة عن الساكنة المحلّيَّة.

ويمكن فهم حاجيات أهالي قرى ودواوير محيط طنجة بوضوح، بالرجوع إلى عدد من الملفات الموضوعة على طاولة الكثير من الوزراء، الَّتِي يكون مصدرها أعضاء البرلمان الَّذِينَ لديهم احتكاك مباشر مع الساكنة المحلّيَّة، وهو ما يُعبّر عنه عبر العديد من الأسئلة البرلمانيَّة والمراسلات والطلبات الموجهة للحكومة، الَّتِي تُظهر أنَّ تلك المناطق ما زالت تطلب إنشاء فضاءات أو توفير خدمات تُعدُّ بديهيَّة في المدن.

فالربط الكهربائي مثلًا، ما زال يمثل إكراهًا حقيقيًّا للعديد من المناطق القرويَّة بشمال المملكة، إذ نجد، أنَّ النائب البرلماني الاتحادي، عبد القادر بن الطاهر، وضع مراسلة لدى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بخصوص الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي بجماعة أحد الغربيَّة بعمالة طنجة -أصيلة، وذلك شهر شتنبر الماضي. وأشار بن الطاهر إلى أنَّ ساكنة هَذِهِ الجماعة تعاني من وقع تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالمركز وبجُلّ الدوائر التابعة لها، إذ تعيش الساكنة في ظلام دامس باستمرار ناهيك عن الأضرار الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، ما يثير لدى السكان نوعًا من الرعب والارتباك والخوف على سلامتهم من جهة، وأضرار وخيمة متعدّدة من قبيل ضياع الأجهزة الكهربائيَّة، وفساد الموادّ الغذائيَّة والأدويَّة، وما يلحق من ضرر بالعديد من المحلات التجاريَّة والمهنيَّة جراء التوقّف عن العمل، مستفسرًا عن الإجراءات المتّخذة لمعالجة الاختلالات في المنظومة الكهربائيَّة المؤديَّة للانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي بالجماعة المذكورة؟

وعلاقة بنفس الموضوع، نجد أنَّ البرلماني نفسه وجه سؤالًا كتابيًّا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنميَّة المستدامة، ليلى بنعلي، شهر نونبر الماضي، استنادًا إلى شكايات ساكنة دوار بوفراح ودوار غانم ودوار ارهونة بجماعة الساحل الشمالي، التابعة لعمالة طنجة – أصيلة بسبب ضعف التيار الكهربائي والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مبرزًا أنَّ الساكنة تعيش في ظلام دامس باستمرار، ما يلحق من ضرر بالعديد من المحلات المهنيَّة والتجاريَّة جراء التوقّف عن العمل.

• جيران طنجة بلا صرف صحي

معاناة سكان الجماعات المحيطة بطنجة ترتبط أيضًا بضعف البنيات التحتيَّة المتعلّقة بالتطهير السائل، وهو ما أشار إليه النائب بن الطاهر في سؤاله لوزير الداخلية في أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن ظاهرة انتشار الحفر والروائح الناتجة عن تصريف المياه العادمة دون معالجة في دواوير دار زهيرو وبوكدور وحجر النحل والمديار وسكدلة، وفي ظل غياب شبكة التطهير السائل في مجموعة من دواوير جماعة حجر النحل الأخرى، من شأنه أن يُهدّد سلامة المواطنين وصحتهم، جراء انتشار الأمراض والتلوث البيئي.

وأورد النائب البرلماني، أنَّ تأهيل هَذِهِ الدواوير بوضع شبكة للتطهير السائل وربطها بقنوات التطهير السائل المتجهة إلى محطة معالجة المياه العادمة بوخالف، من شأنه أن يُحسّن جودة الخدمات العموميَّة والصحيَّة، ويُوفّر العيش الكريم للساكنة، ويؤهل هَذِهِ القرى لتلعب دورها كاملًا في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي المنشود واستقطاب للساكنة مطالبًا بتدارك التأخر الحاصل في برنامج التطهير لتلك المجالات القرويَّة.

وفي السياق نفسه، وفي مراسلة مُوجّهة لوزير الداخلية أيضًا، أورد النائب البرلماني أنَّ جماعة العوامة تعرف تطوّرًا عمرانيًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لموقعها بالجنوب الشرقي لمدينة طنجة، لكن ظاهرة انتشار الحفر والروائح الناتجة عن تصريف المياه العادمة دون معالجة، وفي غياب شبكة التطهير السائل بجُلّ الدواوير التابعة لجماعة العوامة، من شأنه أن يُهدّد سلامة المواطنين وصحتهم، جراء انتشار الأمراض والتلوث البيئي.

واعتبرت المراسلة، أن تأهيل هَذِهِ الدواوير بوضع شبكة للتطهير السائل، وربطها بقنوات التطهير السائل المتّجهة إلى محطة معالجة المياه العادمة بوخالف، من شأنه أن يُحسّن جودة الخِدْمات العموميَّة والصحيَّة، ويُوفّر العيش الكريم للساكنة، ويُؤهّل هَذِهِ القرى لتلعب دورها كاملًا في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي المنشود للساكنة، خاصّةً أنَّ جُلّ مداشر جماعة العوامة محاذيَّة لمشروع المنطقة الصناعيَّة طنجة تيك.

• تجويد النقل لإنهاء العزلة

ويُمثّل النقل إحدى الإكراهات الرئيسيَّة لتنميَّة محيط مدينة طنجة، فالقرى والمدن الصغرى ما زالت ترتبط بعاصمة جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بوسائل نقل تقليديَّة، مثل سيارات الأجرة الكبيرة وحافلات النقل المزدوج المهترئة، أمَّا خط الحافلات الرابط بين طنجة وأصيلة فإنَّه وإن كان أدَّى إلى تخفيف المعاناة نسبيًّا، فإنَّ المواطنين يكادون يجمعون بأنَّه غير عملي بسبب الوتيرة البطيئة لتردد الحافلات، واضطرارها إلى التوقّف في العديد من المحطّات، ما يجعل مدّة الوصول طويلة جدًّا.

تنضاف إلى ذلك الكثير من التجاوزات الَّتِي تمسّ بالقدرات الماديَّة المتدهورة أصلًا لسكان القرى والمدن الصغيرة، مثل عدم احترام تسعيرة سيارات الأجرة، ففي شهر أكتوبر من سنة 2024، توصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بسؤال كتابي عن النائبة البرلمانيَّة قلوب فيطح، وهي ابنة مدينة أصيلة وتنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إذ أوردت أن سكان مدينتها تفاجؤوا من الرفع غير الـمُبرّر في تسعيرة الطاكسي من الحجم الكبير، بلغت خمسة دراهم، على مستوى الخط الرابط بين أصيلة وطنجة، خصوصًا في ظل ما تعرفه أصيلة من نقص حاد على مستوى خطوط النقل الحضري الرابطة بينها وبين طنجة، متسائلةً عن الإجراءات والتدابير الـمرتبطة بمراجعة تسعيرة الطاكسي من الحجم الكبير بين المدينتين.

نفس النائبة ستثير انتباه وزير الداخلية، في نونبر من سنة 2024، عبر سؤال كتابي في مجلس النواب، إلى أنَّ ساكنة المدينة عانت -منذ شهر يونيو- نقصًا حادًا في أسطول حافلات النقل الحضري، لا سيَّما الخط الرابط بين مدينتي أصيلة وطنجة، علمًا أنَّ معظم مستقلي هَذَا الخط إمّا طلبة وإمّا عمال يعيشون الهشاشة الاجتماعيَّة.

وأشارت النائبة البرلمانيَّة، إلى أن المتضرّرين يرتبطون بالتنقُّل اليومي ذاهبًا وإيابًا إلى مدينة طنجة عملًا أو دراسة أو قضاء للأغراض الشخصيَّة، وذلك في الوقت الَّذِي كانت تنتظر فيه الساكنة الرفع من أسطول عدد الحافلات بما يراعي الجودة والسلامة، فإذا بها تتفاجأ بتقليص الأسطول، مستفسرةً عن الإجراءات والتدابير العاجلة ذات الصلة بالرفع من أسطول النقل الحضري على مستوى الخط الرابط بين مدينتي أصيلة وطنجة.

وإذا ما استمرينا في تتبع نقائص البنيات التحتيَّة الخاصة بالنقل، سنجد أن وزير التجهيز والماء، نزار بركة قد توصل مؤخرا بسؤال كتابي من النائب البرلماني عن حزب الاتِّحاد الاشتراكي للقوات الشعبيَّة، عبد القادر الطاهر، الَّذِي نبه إلى ضرورة بناء قنطرة على الطريق المتّجهة إلى دوار دار السيد عند النقطة الفاصلة بين الجماعة الحضريَّة أصيلة وجماعة أحد الغربيَّة بعمالة طنجة – أصيلة.

وأورد النائب البرلماني عن دائرة طنجة – أصيلة، أنَّه مع كل فصل شتاء تعود محنة ساكنة دوار دار السيد من العزلة، إذ يصبح الانتقال إلى مدينة أصيلة القريبة منهم أمرًا مستحيلًا، وأضاف أنَّه بغيَّة فكّ العزلة عنهم وقضاء أغراضهم في وقت وجيز عوض سلك طريق طويلة عبر مركز أحد الغربيَّة، تطالب ساكنة هَذَا الدوار المذكور أعلاه من الجهات المعنيَّة بالتدخّل عبر إنشاء قنطرة على الطريق المتجهة من دوار دار السيد إلى مدينة أصيلة بالنقطة الفاصلة والحدوديَّة بين جماعة أحد الغربيَّة والجماعة الحضريَّة أصيلة، مطلبًا بالكشف عن الإجراءات المتّخذة من أجل إحداث قنطرة على الطريق الرابطة بين دوار دار السيد ومدينة أصيلة.

نفس النائب البرلماني، كان قد طالب وزير التجهيز والماء ببرمجة تقويَّة وإصلاح الطريق الجهويَّة R415  الرابطة بين مدينة أصيلة ومركز جماعة الساحل الشمالي بعمالة طنجة – أصيلة، مبرزًا أنَّها تُعدُّ طريقًا للقرب وتربط بين جماعة الساحل الشمالي ومدينة أصيلة على طول 15،2 كيلومتر، كما تلعب دورًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا مُهمًّا لجُلّ ساكنة الجماعة لما تعرفه من رواج يفوق 1000 عربة يوميًا.

وأوضح النائب البرلماني الاتِّحادي، أنَّ هَذِهِ الطريق تشهد كثيرًا من الأضرار حتَّى على مستوى قارعة الطريق والمنشأة الفنيَّة، متسائلًا عن الإجراءات المتّخذة قصد تهيئة الطريق الجهويَّة R415 واستفادتها من برنامج صيانة الطرق بالجهة.

• تعليم وصحة في الحضيض

نقائص العالم القروي المحيط بمدينة طنجة، يمكن أن نلمسها أيضًا على مستوى الخِدْمات الاجتماعيَّة، مثل الصحة والتعليم والتشغيل، فنجد مثلًا، أنَّ البرلماني الاتِّحادي بن الطاهر راسل مؤخرًا وزارة الصحة والحماية الاجتماعيَّة بخصوص شكايات ساكنة جماعة سيدي اليمني التابعة لعمالة طنجة – أصيلة الَّتِي يفوق عدد قاطنيها 12 عشر ألف نسمة، نتيجة الغياب المستمرّ للطبيب الرئيسي بالمركز الصحي للمنطقة، وتوقف تقديم الخِدْمات الصحيَّة به، الشيء الَّذِي يضطر النساء والحوامل منهم والأمهات وأطفالهم كبار السنّ إلى التوجّه إلى مستوصفات أخرى سواء بمدينة أصيلة أو مدينة طنجة البعيدة منهم.

نفس النائب تطرّق إلى ضرورة إصلاح السكن الوظيفي وتهيئته للطبيب الرئيسي بالمركز الصحي أحد الغربيَّة بعمالة طنجة – أصيلة، مبرزًا الحالة المزريَّة لهذا الفضاء، الَّتِي لا تشجع على استقرار الطبيب المقيم للسكن به، حيث لا يمكن للطبيب الرئيسي بالمركز الصحي الوجود باستمرار، ولا أن يلعب دوره كطبيب للقرب ويُؤدّي خدماته على أحسن وجه.

أمّا بخصوص مجال التعليم، فنجد أنَّ البرلماني الاتحادي راسل وزارة التربيَّة الوطنيَّة والتعليم الأولي والرياضة، حول الخصاص الَّذِي تعرفه جماعة حزر النحل، مبرزًا أنَّ موقعها جنوب مدينة طنجة جعلها تعرف نموًّا ديموغرافيًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وبعدما عملت مديريَّة التربيَّة الوطنيَّة والتعليم بعمالة طنجة – أصيلة على إحداث ثانويتين إعداديتين بالجماعة، وبغيَّة الرفع من مستوى المدرسة العموميَّة على قدر المساواة، وتحسين الولوج إلى الخدمات العموميَّة التعليميَّة، أصبح من الضروري العمل على برمجة إنشاء ثانويَّة تأهيليَّة للقرب بتراب جماعة حجر النحل لتلبيَّة الطلب المتزايد، وللرفع من معاناة التلاميذ المتّجهين إلى ثانويات بعيدة عن سكنهم.

وبخصوص الحالة المُزريَّة للمدارس الابتدائيَّة بفرعيَّة دار الماعي وفرعيَّة الخرب بجماعة الزينات التابعتين لعمالة طنجة – أصيلة، اعتبر نفس النائب أنَّه الرفع من مستوى المدرسة العموميَّة على قدر المساواة بتلك المجالات القرويَّة، يجعل من الضروري على الوزارة الوصيَّة العمل على تهيئة المدرسة العموميَّة بهذه الدواوير، وجعلها في حلّة جيّدة لاستقبال المتمدرسين، مع توسعتها لمحاربة الاكتظاظ الملحوظ، وبناء جميع المرافق الصحيَّة وإحاطتها بسور يحميها، وذلك لتمكينها من تقديم جميع الخِدْمات الضروريَّة لتحسين الولوج إلى الخِدْمات العموميَّة التعليميَّة.

• محاولات لتدارك الزمن الضائع

المؤكد أنَّ انتباه الحكومة للفارق الشاسع في البنيات التحتيَّة والخدمات العموميَّة بين المدن ولقرى بالشمال، كان من بين أسباب زيارة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مدينة طنجة، لتوقع، إلى جانب يونس التازي، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعمر مورو، رئيس مجلس الجهة، على اتفاقيَّة إطار حول برنامج تأهيل المراكز القرويَّة بالجهة برسم السنوات 2025 و2026 و2027، بمبلغ 420 مليون درهم، وتوقيع اتفاقيَّة التمويل الخاصة ببرنامج تأهيل 26 مركزًا قرويًّا بعمالات الجهة وأقاليمها بمبلغ 122،5 مليون درهم.

وفي أكتوبر الماضي، أُعلن عن تخصيص وزارة التجهيز والماء، ومجلس جهة طنجة – تطوان -الحسيمة غلافًا ماليًّا بقيمة مليار درهم لتنفيذ برنامج واسع لبناء وصيانة الطرق القرويَّة على مستوى الجهة، من أجل تحسين الجاذبيَّة الاقتصاديَّة للمجالات الترابيَّة واستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعيَّة والتفاوتات الترابيَّة خلال الفترة الممّتدة إلى غاية 2027، مع تجويد المحاور الطرقيَّة القرويَّة، وتسهيل الولوج إلى مجموعة من الجماعات والقرى المنعزلة، وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة.

ورُصد غلاف مالي بقيمة 30،3 مليون درهم، في أكتوبر من سنة 2023 لإنجاز مشروعات تزويد مراكز ودواوير إقليم الفحص – أنجرة بالماء الصالح للشرب، ويندرج هَذَا المشروع في إطار تعديل مضمون اتّفاقيَّة الشراكة والتمويل لتنفيذ مشروعات تزويد مراكز ودواوير جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بالماء الصالح للشرب، المُوقّعة في يوليوز 2022، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي الممتد من 2022 و2027، تحت إشراف وزارة الداخلية والولاية ومجلس الجهة، بما يشمل تجهيز العديد من المراكز والدواوير، عن طريق الربط الداخلي الفردي، خاصّةً بالجماعات الترابيَّة قصر المجاز والجمعة وأنجرة.