تواصل معنا

القانون والناس

طنجة.. ماستر «المنازعات العقدية والتكنولوجيات الحديثة» يراهن على الإشعاع الأكاديمي بتكريم منسقته الدكتورة «الطاشي» واستشراف آفاقه

احتضنت‭ ‬مدينة‭ ‬طنجة،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬لقاءً‭ ‬تواصليًّا‭ ‬نظّمه‭ ‬طلبة‭ ‬ماستر‭ ‬‮«‬المنازعات‭ ‬العقدية‭ ‬والتكنولوجيات‭ ‬الحديثة‮»‬‭ ‬بكلية‭ ‬العلوم‭ ‬القانونية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬التابعة‭ ‬لـجامعة‭ ‬عبد‭ ‬المالك‭ ‬السعدي،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬أكاديمية‭ ‬تروم‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬محيطهم‭ ‬المهني‭ ‬والعلمي‭.‬

اللقاء،‭ ‬الذي‭ ‬نُظم‭ ‬بأحد‭ ‬الفنادق‭ ‬المصنفة‭ ‬بالمدينة،‭ ‬عرف‭ ‬حضورًا‭ ‬لافتًا‭ ‬لطلبة‭ ‬الماستر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الفاعلين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القانوني،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مهنيون‭ ‬في‭ ‬العدالة‭ ‬والمحاماة،‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬على‭ ‬الحدث‭ ‬بعدًا‭ ‬أكاديميا‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭.‬

وشكلت‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬محطة‭ ‬لتكريم‭ ‬منسقة‭ ‬الماستر،‭ ‬الدكتورة‭ ‬‮«‬مريم‭ ‬الطاشي‮»‬،‭ ‬اعترافًا‭ ‬بالمجهودات‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬التكوين‭ ‬حديث‭ ‬النشأة،‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجامعي‭ ‬الحالي‭ ‬2025‭/‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬الطلبة‭ ‬بالدينامية‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬وسعيها‭ ‬إلى‭ ‬إضفاء‭ ‬نفس‭ ‬متجدد‭ ‬عليه،‭ ‬بما‭ ‬يجعله‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬داخل‭ ‬الكلية‭.‬

كما‭ ‬عرف‭ ‬اللقاء‭ ‬حضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عمر‭ ‬الحواشي،‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬باقي‭ ‬المتدخلين‮»‬‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء،‭ ‬وتخلّلت‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬نقاشات‭ ‬مفتوحة‭ ‬عن‭ ‬مستقبل‭ ‬الماستر‭ ‬وآفاق‭ ‬تطويره،‭ ‬حيث‭ ‬تأكَّدت‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬التكوين‭ ‬النظري‭ ‬بالانفتاح‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬المهنية،‭ ‬لا‭ ‬سيَّما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العدالة‭ ‬الرقمية‭ ‬والعقود‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬التحولات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬الحقل‭ ‬القانوني‭ ‬وطنيًّا‭ ‬ودوليًّا‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬كشف‭ ‬منظمو‭ ‬اللقاء‭ ‬أن‭ ‬الماستر‭ ‬يعتزم‭ ‬تنظيم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الندوات‭ ‬والأنشطة‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬حضوره‭ ‬داخل‭ ‬المشهد‭ ‬الجامعي،‭ ‬وخلق‭ ‬فضاءات‭ ‬للنقاش‭ ‬العلمي‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬القانونية‭ ‬المستجدة‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬التواصلي‭ ‬توجهًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬داخل‭ ‬الجامعة‭ ‬نحو‭ ‬ربط‭ ‬التكوين‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬الشغل،‭ ‬عبر‭ ‬إشراك‭ ‬الفاعلين‭ ‬المهنيين‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬محيط‭ ‬العدالة،‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬كفاءات‭ ‬قانونية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬تحديات‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‭.‬

تابعنا على الفيسبوك