إقتصاد
طنجة تحتضن لقاءً اقتصاديًا لمناقشة مستجدات الصرف والتجارة الدولية
احتضنت مدينة طنجة، بحر الأسبوع الجاري، لقاءً اقتصاديًّا جمع عددًا من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمهنيين العاملين في القطاع البنكي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف مناقشة أبرز مستجدات مكتب الصرف والتحديات المرتبطة بالتجارة الدولية.
هذا الحدث نظمه الاتِّحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع مكتب الصرف، حيث تضمن برنامجًا متنوعًا شمل ورشات تكوينية وجلسات لتبادل الخبرات بشأن موضوعات مرتبطة بتنظيم الصرف والعمليات الدولية، من بينها رقمنة خدمات مكتب الصرف، ومراقبة الصرف وآليات الامتثال، إضافة إلى التجارة الإلكترونية الدولية وقواعد الصرف المؤطرة لها.
وأكَّد رئيس الاتِّحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، عمر القضاوي، أنَّ تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار مواكبة المقاولات الجهوية للتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بتدويل المبادلات التجارية والتحول الرقمي المتنامي وظهور نماذج اقتصادية جديدة.
وأوضح أن البرنامج تميّز بتنظيم ورشات تطبيقية أتاحت للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع خبراء مكتب الصرف وطرح مختلف الإشكالات المرتبطة بأنشطتهم المهنية، إلى جانب جلسة عامة خصصت لاستعراض التوجهات الاستراتيجية للمكتب وأبرز المستجدّات التنظيمية المتعلقة بالصرف والعمليات الدولية.
وأشار القضاوي إلى أنَّ الجهة تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها قطبًا اقتصاديًّا بارزًا وطنيًّا، بفضل انفتاحها على الأسواق الدولية وتنوع نسيجها الاقتصادي وجاذبيتها المتزايدة للاستثمارات، مؤكدًا أن الإلمام بقواعد الصرف يُعدُّ عاملًا أساسيًّا لتعزيز تنافسية المقاولات وتأمين معاملاتها الخارجية.
من جانبه، أبرز رئيس اللجنة الضريبية والقانونية بالاتِّحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، محمد بن المختار، أن هذا الموعد يشكل فضاءً للحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، في ظلّ التحولات المتواصلة التي تعرفها بيئة الأعمال والتجارة الدولية.
وأضاف أن دورة هذه السنة ركَّزت على موضوعات ذات أهمية مباشرة بالنسبة للمقاولات، من بينها رقمنة الخدمات ومراقبة الصرف والتجارة الإلكترونية الدولية، بهدف تمكين المشاركين من الاطّلاع على المستجدات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
بدوره، أكَّد مدير قسم التشريع والمنازعات بمكتب الصرف، يونس بوشلخة، أنَّ اللقاء يندرج ضمن سياسة القرب التي يعتمدها المكتب؛ من خلال تعزيز التواصل المباشر مع الفاعلين الاقتصاديين والاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الموجهة للمقاولات المنخرطة في الأنشطة الدولية.
كما شهدت التظاهرة عقد جلسة عامة لعرض أبرز مستجدات مكتب الصرف وتوجهاته المستقبلية، فضلًا عن انعقاد الجمع العام العادي للاتِّحاد بالجهة.-