طنجة.. بعد سنوات طوال من الانتظار عمال شركة كوماناف يخوضون معركة جديدة للمطالبة بمستحقاتهم المالية

يتسعدّ عمال شركة الملاحة البحرية «كوماناف» الَّتِي كانت مملوكة للدولة قبل أن يتم خوصصتها وتتعرض للإفلاس على يد رجل الأعمال سمير عبد المولى، أحد القيادات البارزة في حزب العدالة والتنمية، إلى خوض اعتصامٍ مفتوحٍ مرفوقًا بإضراب عن الطعام، الأحد المقبل، بعدما طال انتظارهم لسنوات من أجل تعويضهم عن مستحقاتهم وحقوقهم، الَّتِي هضمها صاحب الشركة المذكورة.

وبالرغم من أنَّ بحارة ومستخدمي كوماناف لجؤوا إلى القضاء، ويتوفرون على أحكام نهائية ضد الشركة تقضي بتعويضهم عن سنوات العمل الطوال الَّتِي عملوا فيها لصالح الشركة، فإنّ عدم توافر الشركة على أصولها ومنقولاتها وحساباتها البنكية ومعداتها، حال دون أن يتم صرف مستحقات العمال الَّذِينَ عانوا منذ أواخر سنة 2011 بشكل كبير من تبعات توقيف الشركة لجميع أنشطتها بشكل مفاجئ.

الشركة المذكورة، كانت تغطي مختلف الخطوط البحرية الرابطة بين المملكة المغربية وميناءي الخزيرات وألميريا بإسبانيا وميناءي ست الفرنسي وجنوة الإيطالي، قبل أن تُحجز البواخر لتنطلق معاناة العمال والمستخدمين، من ذلك الحين -ولحدود كتابة هَذِهِ الأسطر- في وقت تملصت الدولة من مسؤولياتها، ما حال دون إنصاف العمال الَّذِينَ يخوضون معركةً تحت شعار نكون أو لا نكون.

وكان العمال يمنون النفس، أن يُنصفوا بعدما صدرت أحكام قضائية لصالحهم غير أنَّ الأمل تبدد وانتهى لاستحالة تنفيذها بسبب إفلاس الشركة، وانسداد الافق ما دفع بهَؤُلَاءِ المستخدمين لتجديد مطاليهم، آملين في أن ينصفوا بعدما ضاقت بهم السبل وكثرة ديونهم ومنهم من أصبح على حافة التشرد.

الجدير بالذكر، أنَّ أطقم أسطول شركة «كوماناف» الَّتِي تمّت خوصصتها لفائدة شركة «سي إم أ» و«سي جي إم» لا يزالون ينتظرون تنفيذ أحكامهم الصادرة عن المحكمة، وكذلك توفير فرص عمل في المجال نفسه منذ سنة 2012، باعتبارها أكبر القضايا البحرية، الَّتِي خلفت تشرّد عائلات أزيد من 1300 من البحارة والمستخدمين وانتهت بفقدانهم عملهم وعدم تعويضهم لحدود اليوم.