«شينغن».. دول الاتحاد الأوروبي تفسح المجال لمافيات في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية

رغم استيفائها كلَّ الشروط المطلوبة، فإنّ عددًا كبيرًا من طلبات المواطنات والمواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة لدخول دول الاتّحاد الأوروبيّ تواجه بالرفض من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبيّ، خاصّة الدول المنخرطة في فضاء «شينغن».

وأدَّى تقليص دول الاتّحاد الأوروبيّ، بشكل كبير وإمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها كليًا أو جزئيًا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، إلى فسح المجال أمام مافيات أصبحت متخصّصة في الحصول على المواعيد، وبيعها بأثمان خياليّة لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهن/م كلّ الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة.

وتسبَّب الإغلاق المفاجئ لهَذِهِ المنصات، الَّتِي لم تعد تفتح إلا لفترات محدودة في تعميق الانتهاكات، الَّتِي تطال المواطنين الراغبين في الحصول على فيزا شينغن، حيث تسبَّبت الدول التابعة للاتّحاد الأوروبي لوسطاء مشبوهين بتسلم الملفات وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يُؤدّيها المواطنون والمواطنات دون منحهم أيّ ضمانات أو تطمينات بأنَّهم سيحصلون على التأشيرة.

ومن مظاهر هَذِهِ الانتهاكات، أيضًا، أنَّ السلطات المختصّة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتّحاد الأوروبيّ، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الَّذِينَ رفضت طلباتهم الأموال الَّتِي دفعوها من أجلها، ما يُعدُّ استخلاصًا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة.

وفي ذات السياق، حذَّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة من الانتهاكات الَّتِي تمسّ بالحقّ في حرية التنقل من طرف دول الاتحاد الأوروبيّ، الَّتِي تندرج ضمن المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، كما طالب بضرورة التدخل لدى هَذِهِ الدول قصد وضع حدّ فوري لهَذِهِ الانتهاكات، الَّتِي تفاقمت حدّتها في السنوات الأخيرة.