رحلات العمرة في رمضان.. والعودة لشبهات ووقائع النصب‎‎

واجه الراغبون في أداء مناسك العمرة، خلال شهر رمضان المبارك لهَذِهِ السنة، صعوباتٍ لإتمام إجراءات السفر، بسبب ندرة العروض، ما أدَّى بالمقابل إلى ارتفاع صاروخيّ في أسعار تنظيم الرحلات وتكاليف الإقامة.

ويعزى الارتفاع الكبير الَّذِي شهدته الأسعار -بحسب مصادر مهنية- إلى الطلب المرتفع الَّذِي طبع هَذَا الموسم والإقبال الكبير للمغاربة على هَذِهِ النوع من الرحلات صوب الديار المقدسة، ويتزامن هَذَا الوضع مع قلّة عروض النقل الجوي، مُقارنةً بالفترة ذاتها من السنوات ما قبل الجائحة، إلى جانب التوترات التضخمية، الَّتِي تتسم بها الظرفية العالمية الحالية.

وعادت شبهات ووقائع النصب على المعتمرين لتتصدّر صفحات التواصل الاجتماعي وواجهات الصحف، بعد أن أوقفت المصالح الأمنية بمدينة تطوان مديرًا لوكالة أسفار ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه بشأن اتّهامات موجهة له بالنصب على مواطنين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإنَّ مواطنين كانوا قد قاموا بأداء مبالغ مالية لوكالة أسفار تابعة للشخص الموقوف، من أجل تنظيم رحلات لنقلهم إلى الديار المُقدّسة لأداء مناسك العمرة، قبل أن يتفاجؤوا بالتماطل دون تنفيذ عملية السفر.

واضطر المتضرّرون للاحتجاج أمام الوكالة وتقديم شكايات ضد صاحبها، لتتدخل المصالح الأمنية وتوقف المعني بالأمر الَّذِي يجري معه تحقيق بشأن الاتّهامات، فيما أُسدل الستار على قضية مماثلة الأسبوع المنصرم بمدينة طنجة، بتوجه معتمرين من أمام مكتب وكالة أسفار في طنجة في اتجاه مطار الدار البيضاء، حيث ستنقلهم طائرة قامت وكالة الأسفار بكرائها خصوصًا لهَذِهِ الرحلة.

ويأتي ذلك بعد أن احتجَّ معتمرون واتهموا الوكالة بالنصب، قبل أن يتراجعوا في تصريحات لاحقة ويقروا بأنَّ ما حدث هو ناتج عن سوء تفاهم، وأنّه لا يوجد هناك أي نوع من النصب، وبأنهم تلقوا كلّ وثائقهم وسيغادرون إلى السعودية بناء على الرحلة الَّتِي خصصتها الوكالة.

وكانت مسؤولة بالوكالة قد نفت شبهة النصب في تصريح صحفي بهَذَا الصدد، حيث كشفت أنَّ صاحب الوكالة يوجد بالفعل في السعودية رفقة وفد آخر، تعذّر عليه الردُّ على اتصالات المحتجين فاعتبروا أنّه هرب، بينما كانت أبواب الوكالة مفتوحة مع تقديم كلّ الشروحات «لكن دون جدوى»، داعيةً إلى إعادة الاعتبار لهم بعد الاتّهامات الَّتِي كيلت لهم دون وجه حقّ.

تجدر الإشارة إلى أنَّ السلطات الأمنية بطنجة كانت قد القت القبض سنة 2017 على صاحب وكالة أسفار بتهمة النصب والاحتيال على حُجّاج ومعتمرين مغاربة، بعدما سطا على أزيد من 400 مليون سنتيم، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وتسبب صاحب وكالة الأسفار في حرمان العديد من المواطنين من فرصة أداء مناسك الحج والعمرة، بالرغم من أنه توصّل بكلّ مستحقاته المالية، الأمر الَّذِي يؤكد ضرورة العمل الرفع من مستوى ضبط وتنظيم هَذَا المجال.