ثلاث وجهات وطنيَّة تتفوق عليها.. الغلاء ومشكلات النقل العمومي أبرز تحدياتها: هل تستفيد طنجة حقًا من الرواج السياحي في فصل الصيف؟

أفواج من السيّاح حلَّت بمدينة طنجة، خلال موسم الصيف المنقضي، الكثير منهم في إطار السياحة الداخليَّة، حيث رسَّخت مدن شمال المملكة نفسها كوجهةٍ مُفضّلةٍ للمغاربة الَّذِينَ يرغبون في قضاء وقت مُمتعٍ مع أفراد عائلاتهم على شاطئ البحر.

لكن في المقابل، لا تزال فترة الصيف تكشف عن العديد من الأمور السلبيَّة الَّتِي تحوم بشأن غرض مدينة طنجة السياحي، الَّتِي تجعل من السياحة الداخلية تجربةً غير مكتملةٍ، الأمر الَّذِي يدفعنا للتساؤل: ما الَّذِي تحتاج إليه مدينة البوغاز للارتقاء إلى مصاف مدن مراكش وأكادير والدار البيضاء؟ وهل تستفيد المدينة من فصل الصيف؟

• ما الَّذِي يجعل عرض طنجة مختلفا؟

والمؤكد أنَّ مدينة طنجة هي الَّتِي تعطي العرض السياحي الأكثر تنوعًا وثراءً من بين جميع مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فالمدينة تمتلك عددًا من الشواطئ الخلَّابة والنظيفة، وتُمَكِّن الكثير من مُحبّي السباحة والاصطياف الشاطئي من قضاء وقتٍ ممتعٍ في مواقع قريبة من وسط المدينة، بالإضافة إلى أنَّها قريبة من شواطئ ساحرة في تراب عمالة الفحص – أنجرة على ضفة البحر الأبيض المتوسط، وأخرى رائعة تُطل على المحيط الأطلسي، باتجاه جماعتي أكزناية وأصيلة.

ومع ذلك، فإنَّ العرض الساحلي ليس الوحيد الَّذِي يُغري مُرتادي مدينة طنجة، بحكم أنَّ شواطئ مدن مارتيل والمضيق والفنيدق والحسيمة، المطلة على سواحل إقليمي تطوان وشفشاون، بدورها تُمثل وجهًا ساحرًا ونظيفًا، قلّ نظيرها على المستوى الوطني، بالتالي فإنَّ طنجة متفوقةٌ أيضًا من خلال تقديم عروضٍ أخرى تتنوع ما بين السياحة الجبليَّة، من خلال مجموعةٍ من المناطق القرويَّة في محيط المدينة، والسياحة الثقافيَّة، عبر عرض مُتنوّعٍ من المواقع الأثريَّة والمزارات التاريخيَّة والمتاحف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يجعل طنجة مميزةً وتجلب مئات الآلاف من السياح سنويًّا، هي القيمة الجماليَّة للمدينة، الَّتِي يمتزج فيها سحر البحر مع روعة الطبيعة، خصوصًا في مواقع مثل الرميلات أو أشقار، هَذَا بالإضافة إلى أنَّها ما زالت تُعدُّ واحدةً من أجمل المدن المغربيَّة وأكثرها تنظيمًا، بالرغم من التراجع المُسجّل على هَذَا المستوى في السنوات الماضيَّة، الَّذِي يحتاج من السلطات المحلّيَّة ومن الشركات المُكلّفة، الجلوس إلى طاولة النقاش من أجل تطوير الإمكانيات اللوجيستيَّة والبشريَّة وطرق الاشتغال بما يتوافق مع النمو الديموغرافي والعمراني المطّرد في مدينة تضم مليونًا ونصف المليون من السكان.

• خِدْمات السكن.. غالية ورديئة

وإذا كان من الثابت أنَّ مدينة طنجة حافظت مُجدّدًا على موقعها كإحدى الوجهات المُفضلة للمواطنين المغاربة في إطار السياحة الداخلية في فصل الصيف، وهو ما يلاحظ من خلال الإقبال المتزايد عليها هَذِهِ السنة، خصوصًا في شهر غشت وإلى حدود الأسبوع الأول من شهر شتنبر، حيث كانت المدينة مكتظةً بالزوَّار، فإنّه لا بُدَّ من الانتباه أنَّ الموسم السياحي الصيفي المنقضي رسَّخ للعديد من المظاهر السلبيَّة الَّتِي تراكمت على امتداد السنوات الماضيَّة، الَّتِي تعطي صورةً سلبيَّة على جودة العرض السياحي المُقدّم في المدينة.

وإذا ما عدنا إلى صيف 2024، نجد أنَّ المدينة تأثرت بموجةٍ دعائيَّة سلبيَّة صدرت عن بعض زوَّارها، من خلال الفيديوهات والصوت والتدوينات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا كان مجموعة ممَّن يقفون وراء هَذِهِ الممارسات هم من الأشخاص الَّذِينَ ثبت عنهم البحث عن «البوز» والسعي وراء خلق الجدل، والاجتهاد في «ركوب الأمواج»، فإن أشخاصًا آخرين تضرَّروا بالفعل من العديد من المظاهر السلبيَّة الَّتِي قد تدفع عددًا من الأسر المغربيَّة إلى التفكير كثيرًا قبل التوجّه إلى طنجة ومدن الشمال عمومًا، وقد تكون هي السبب الرئيسي في تفضيل البعض منها السفر إلى خارج المغرب، خصوصًا نحو إسبانيا والبرتغال على اعتبار أنَّها تُقدّم عرضًا سياحيًّا في المتناول من الناحيَّة الماديَّة وأكثر احترافيَّة من حيث المعاملة، بالإضافة إلى كونه أيضًا غنيًّا ومتنوعًا.

وهكذا، نجد أنَّ أكبر مشكلة تواجه الأشخاص الَّذِينَ اختاروا مدينة طنجة للسياحة هي الغلاء، فالعديد من الفنادق ودور الضيافة والشُّقق السياحيَّة، عمد أصحابها إلى رفع سومة ليالي المبيت فيها بشكل صاروخي، والمشكلة لا تكمن في لك فقط، بل أيضًا في شبه الإجماع الحاصل على وضع زيادات غير منطقيَّة لجميع المواقع المُخصّصة لسَكن السياح، بشكل يقتل التَّنافسيَّة، هَذَا بالإضافة إلى أنَّه في العديد من الحالات لا يكون العرض المُقدّم على مستوى التطلّعات، ولا يحترم أحيانًا أبسط شروط النظافة والسلامة الصحيَّة.

وقد وَثْق العديد من زوّار طنجة في الصيف، حالات لغرف داخل فنادق مُصنّفة ولشُققٍ فخمةٍ وهي تعاني تدني مستوى النظافة، أو يقولون إنهم فُوجئوا بمنحهم فضاءات ذات معايير أدنى من تلك المتّفق عليها عند الحجز، أضف إلى ذلك سوء المعاملة لدى العديد من الفاعلين في المجال السياحيّ، ففي فترة الصيف الَّتِي يكون الطلب فها أكثر من العرض، فإنَّ الكثيرين لا يتورّعون عن مخاطبة السيّاح بنبرة من التعالي والتحدّي.

هَذِهِ النوعيَّة من العاملين في القطاع السياحي والخدماتي تستغل عدم قيام الأغلبيَّة الساحقة من المواطنين بأي إجراءٍ قانونيٍّ لاستعادة حقّهم، ليس فقط لأنهم مقتنعون بأنَّ مسطرةً كهَذِهِ غير مضمونة النتائج، ولكن أيضًا لأنَّها تتطلّب الكثير من الوقت والمجهود، الأمران اللذان يتناقضان مع رغبة المتضرّرين في قضاء وقتٍ مُمتعٍ بعيدا عن الانفعال، فيكون الطريق الأقصر لردّ الاعتبار هو منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإنَّ التأثير في هَذِهِ الحالة يطال المؤسّسة الفندقيَّة المُقصّرة أو صاحب الشقة، ولكن أيضًا المدينة عمومًا.

• أسعار مجنونة لاستغلال السائح

ولا تتوقّف موجة الغلاء الَّتِي تضرب مدينة طنجة في موسم الاصطياف عند أماكن الإقامة، وإنَّما أيضًا يطال «الوباء» العديد من الفضاءات التجاريَّة والخدماتيَّة، خصوصًا المقاهي والمطاعم، ولا يُصبح هناك فرقٌ بين الفضاءات الراقيَّة والفضاءات الشعبيَّة، بل في هَذِهِ الأخيرة يكون الأمر أسوأ بحكم أنَّه بالنسبة للأولى عادةً ما تكون الأسعار مُرتفعةً طوال السنة ومُعلنة مُسبقًا للجميع في حين تُفاجئ الثانيَّة مرتاديها بارتفاع صاروخي في الأثمنة.

ففي مجموعة من تلك الأماكن، ووفق ما عاينته جريدتنا، يصل ثمن كأس شاي أو زجاجة مشروب غازٍ إلى 20 درهمًا والساندويتش العادي الخالي من أي نوع من اللحوم البيضاء أو الحمراء أو الأسماك إلى نحو 30 درهمًا، حتّى ولو كان الفضاء يستغل أساسًا أجزاءً واسعةً من الملك العمومي مثل الطرقات والمتنزهات العموميَّة والملك البحري، وطبعًا كلما كان الفضاء معروفًا وقريبًا من البحر، كلما وجد القائمون عليه تبريراتٍ للغلاء بشكل غير منطقيٍّ ولا يتناسب لا مع هُوية المكان ولا مع طبيعة الخِدْمات المُقدّمة، باستثناء الرغبة في الربح السريع.

هَذَا الوضع الَّذِي تعيشه مدينة طنجة، على غرار مجموعة من المدن السياحيَّة الساحلّيَّة بالمملكة خلال فصل الصيف، وُضع على طاولة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليديَّة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال سؤال كتابي عبر مجلس النواب لفريق التقدّم والاشتراكيَّة وضعه النائب البرلماني رشيد حموني.

وجاء في السؤال البرلماني، أنَّه بعد الانتعاش الَّذِي عرفته السياحة الداخلية إثر جائحة (كوفيد- 19)، شهدت، كما هو الحال خلال صيف 2024، أغلب المناطق السياحيَّة ببلادنا، ولا سيَّما الشاطئية منها، إقبالًا كبيرًا، من طرف معظم فئات المجتمع المغربي، وأساسًا الطبقة الوسطى، مضيفًا أنَّه إذا كانت بعضُ المؤسَّسات والوكالات السياحيَّة تحترم القانون وتتقيد بمعايير حسن التعامل مع الزبناء، فإنّ ما سجَّله أغلب المواطنات والمواطنين، عمومًا، وتناقلته عدة منابر إعلاميَّة وطنيَّة، هو فوضى أسعار «السكن السياحي» بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخِدْمات السياحيَّة، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكيَّة جميعها بأماكن السياحة الَّتِي تعرف إقبالًا استثنائيًّا.

ونبَّه النائب البرلماني إلى أنَّ هذا الارتفاع يفوق القدرات الشرائيَّة للأسر المعنيَّة، يخرق القانون بشكلٍ بشعٍ وجشعٍ، مبرزًا أنَّ سوق كراء «السكن للسياحة» شهدت فوضًى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، وتعرض عددٌ من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للإنترنت، في غيابٍ للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة، وَفْق ما جاء في السؤال النيابي الَّذِي توصّل به مكتب مجلس النواب بتاريخ 3 شتنبر 2024.

وأورد حموني، أنَّه في الوقت نفسه، لوحظ، بشكلٍ لافت، إقبالٌ عارم على مناطق سياحيَّة بعينها ببلادنا، ما خلق أجواء الازدحام المتنافيَّة مع غايات العطلة، مضيفًا «طبعًا الوجهة السياحيَّة تدخل في صميم حريَّة المواطن واختياره، لكن في الوقت نفسه يطرح الموضوع إشكالية «الترويج السياحي» الَّذِي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديدًا، حيث تظلُّ عدّة مناطق سياحيَّة بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنيَّة، بسبب ضعف التسويق الَّذِي يتعين أن تكون له استراتيجياتٌ ووسائلُ واضحةٌ وناجعةٌ».

وتساءل النائب البرلماني أمام الوزيرة الوصيَّة على القطاع السياحي، بشأن هَذِهِ القضايا المرتبطة بجودة وأسعار وكلفة السياحة الداخلية، وحول الترويج السياحي المتكافئ مجاليًا وترابيًّا، حتَّى لا يُترك المواطن وحيدًا في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، خاصّةً خلال العطلات الصيفيَّة.

• النقل والجولان.. في انتظار الفرج

ويُسائل موسم الصيف بنيَّة الاستقبال في مدينة طنجة، فالمدينة، كما هو ظاهر للعيان، لا تعاني خصاصًا على مستوى المرافق الخدماتيَّة، مثل المطاعم والمقاهي وحتَّى أماكن السهر الليلية، كما أنَّ منظومته الفندقيَّة آخذة في التوسّع بسبب ترشيحها لاحتضان كأس العالم 2030 من بين 6 مُدنٍ مغربيَّة، ضمن الملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال، ويساعدها -بشكلٍ كبيرٍ- انتشار الشقق السياحيَّة الَّتِي تمارس هَذَا النشاط على طول السنة، عكس باقي المدن الصغيرة في شمال المملكة.

لكن في المقابل، فإنَّ البنيات التحتيَّة في المدينة، وعلى الرغم من أنها أفضل من تلك القريبة منها، فإنَّها لا تزال غير قادرة على استقبال العدد الكبير من الزوار الَّذِينَ يحلون ضيوفًا عليها في فصل الصيف، فتعداد سكان طنجة البالغ مليون ونصف المليون شخص لا نضاف إليه فقط السياح القادمون من مدن مربيَّة أخرى في إطار السياح الداخلية، بل أيضًا السياح الأجانب والجالية المغربيَّة المقيمة بالخارج، الَّتِي تمرُّ حصة الأسد منها عبر المعابر الحدوديَّة للمدينة، أي ميناء طنجة المتوسطي وميناء طنجة – المدينة ومطار طنجة – ابن بطوطة.

هَذَا الوضع يُؤدّي إلى ازدحامٍ كبيرٍ في طنجة، يبرز بشكلٍ واضحٍ من منتصف النهار، ويستمرُّ إلى ما بعد منتصف اليل، حيث تكون شوارع مثل محجّ محمّد السادس وشارع محمّد الخامس وشارع باستور وشارع مولاي رشيد وطريق كورنيش مرقالة، مكتظةً عن آخرها، ولا تبرز فائدة الأنفاق المحدثة خلال السنوات العشر الماضيَّة بشكلٍ واضحٍ نتيجة التعداد الكبير للوافدين الَّذِينَ يستعملون سياراتهم الشخصيَّة، وهو ما يقودنا للحديث أيضا عن منظومة النقل في المدينة، الَّتِي باتت تحتاج إلى كثيرٍ من التفكير وإلى إنتاج حلولٍ سريعةٍ وفعّالةٍ.

فالمُؤكّد أنَّ وسائل النقل العمومي داخل الوسط الحضري لطنجة الَّتِي تربطها بمحيطها القريب، المتمثّلة في سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وحافلات الخطوط الحضريَّة وشبه الحضريَّة، لا تكفي لتلبيَّة احتياجات السكان حاليًا، فبالأحرى الزوَّار أيضًا، وهو ما أتاح لتطبيقات النقل العمل بشكل مريح داخل المدينة، كما عزَّز نشاط العاملين في مجال النقل السري، ويُضاف إلى ذلك معاناة الساكنة كما الوافدين من الرفع غير القانوني لتسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، ورفض الكثير من أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة نقل المواطنين إلى وجهات يرون أنَّها مزدحمةٌ.

وأصبح من الواضح، أنَّ المدينة تحتاج إلى عاجلٍ في تنزيل حلول أكثر حداثة وابتكارًا، فمدن الرباط وسلا والدار البيضاء وجدت في مشروع «الترامواي» مثلًا منفذا لتحسين مستوى خدمات النقل العمومي، وإذا كان مصير هَذَا المشروع مجهولًا بالنسبة لمدينة طنجة، فإن مشروع «الباصواي» قد يكون البديل المناسب، خصوصًا بعد أن صادق عليه المجلس الجماعي قبل أشهر، كما أن مُدنًا أخرى سبقتنا إليه بالفعل، ويتعلّق الأمر بأكادير ومراكش والدار البيضاء.

• الأرقام الرسميَّة تؤكد التراجع

وعلى مستوى الأرقام، ما زالت المعطيات الرسميَّة الخاصة بتوافد السياح على مدينة طنجة خلال شهر غشت الَّذِي يُوافق ذروة استقطاب السياح، لم تظهر بعد، لكن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، أي إلى حدود نهاية يوليوز 2024، ناهز عدد ليالي المبيت السياحيَّة بمؤسّسات الإيواء السياحي المصنفة على مستوى عمالة طنجة – أصيلة 860 ألف ليلة مبيت سياحيَّة.

وحسب ما جاء في تقرير للمرصد الوطني للسياحة، فإنَّ عدد ليالي المبيت المُسجّلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 860 ألفًا و351 ليلةَ مبيتٍ، أي بتراجع طفيف بنسبة 1%، مُقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، الَّتِي سجل فيها 864 ألفًا و956 ليلة مبيت.

وذكر التقرير، أنَّ معدل ملء أسرة الفنادق المصنفة بتراجع أربع نقاط مئويَّة، حيث ناهز العام الجاري 45%، خلال هَذِهِ المدة، مقابل 49% خلال الفترة من يناير إلى متم يوليوز 2023، وهو مؤشر غير إيجابي بالنسبة للسياحة المحلّيَّة.

وخلال شهر يوليوز فقط، سجلت الفنادق المصنّفة على صعيد وجهة طنجة – أصيلة ما مجموعه 201 ألف و276 ليلة مبيت، ما يُعادل نموًّا بنسبة 15%، مُقارنةً مع يوليوز 2023، الَّتِي سجلت فيه 175 ألفًا و310 ليالي مبيت، فيما بلغ معدل الملء 63%، مقابل 69% العام الماضي.

وحافظت وِجهة طنجة على مكانتها كرابع أهم وجهة سياحيَّة على الصعيد الوطني، خلال هَذِهِ الفترة، بعد مراكش الَّتِي حقَّقت 5،55 مليون ليلة مبيت، ثم أكادير بما مجموعه 3،52 مليون ليلة مبيت والدار البيضاء بـ1،18 مليون ليلة مبيت، فيما حلّت فاس في المرتبة الخامسة 509 آلاف ليلة مبيت، ويتَّضح الفرق الشاسع في الإقبال على مدينة طنجة والوجهات الوطنيَّة الأخرى الَّتِي سبقتها.

وعلى المستوى الوطني، أفاد مرصد السياحة، بأنَّ عددَ ليالي المبيت المُسجّلة بمؤسّسات الإيواء السياحي المُصنّفة على الصعيد الوطني بلغ 15،35 مليون ليلة مبيت خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، بزيادة نسبتها 8%، مُقارنةً بالفترة ذاتها من السنة الماضيَّة.

وتهم ليالي المبيت هذه، السياحة الوطنيَّة الَّتِي سجلت ناقص 3%، مُحقّقةً 4،4 مليون ليلة مبيت، والسياحة الدولية الَّتِي تقدَّمت بزائد 13% إلى 10،9 ملايين ليلة مبيت، مُحقّقة في المجمل مداخيل تصل إلى 59،39 مليار درهم، بنمو نسبته 3،5%.