بتكلفة ناهزت 98 مليون درهم ..تدشين الطريق الدائري لمدينة وزان

عاجل

انتخابات أعضاء الغرف المهنية بطنجة.. الاتحاد الاشتراكي خارج السباق

في منتصف يومه الثلاثاء 27 يوليوز، أعلن رسميًا انقضاء الفترة المخصّصة لإيداع الترشيحات برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية، المُقرّر...

الخردلي بالشنوك: تطعيم بطعم الوباء

حقَّقت المملكة المغربيّة أشواطًا كبيرةً ومُهمّةً في تدبير جائحة «كورونا» منذ مراحلها الأولى، وإلى غاية الإعلان عن بدء عملية...

تعيينات جديدة همت مسؤولين قضائيين في محاكم طنجة

أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجمعة 23 يوليوز الجاري موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعددٍ من محاكم المملكة. وشملت التعيينات...

افتتح الشطر الثاني من الطريق الدائري لمدينة وزان الذي يندرج في إطار مشاريع التأهيل الحضري الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية ودعم التنمية المحلية.

ويمتد الشطر الثاني من الطريق الدائري، الذي أشرف على تدشينه عامل إقليم وزان المهدي شلبي، ورئيس المجلس الإقليمي العربي المحرشي، رفقة وفد من النواب البرلمانيين والمنتخبين والمسؤولين المحليين، على مسافة إجمالية تصل إلى 9.8 كلم.

وحسب مذكرة إخبارية للمجلس الإقليمي، يصل طول الطريق الدائري لمدينة وزان، بشطريه الأول والثاني، إلى 15.3 كلم، ويضم 46 منشأة فنية و 4 مدارات، حيث يربط بين الطريق الوطنية رقم 13 والطريق الجهوية 408 والطريق الإقليمية 4101.

وتابع المصدر نفسه أن إنجاز هذا المشروع تطلب غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 98.2 مليون درهم، تمت تعبئها بمساهمة من المجلس الإقليمي لوزان ب 85.5 مليون درهم وجماعة وزان ب 12.7 مليون درهم.

ويروم المشروع تسهيل حركة السير بين المداخل الثلاثة لمدينة وزان، (الشمالية والغربية والشرقية)، وتحسين انسيابية حركة السير والتخفيف من الاكتظاظ والرقي بمستوى البنيات التحتية الطرقية وتعزيز السلامة الطرقية بمدينة وزان.

فضلا عن ذلك سيساهم الطريق الدائري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال جذب الاستثمار وتشجيع إقامة مشاريع على جانبي الطريق لإحداث مزيد من فرص العمل والرفع من قيمة أراضي السكان المجاورة للطريق الدائري.

ونقلت المذكرة الإخبارية عن رئيس المجلس قوله إن المجلس، باعتباره شريكا أساسيا في هذا المشروع عبر المساهمة في التمويل، تكلف أيضا بإعداد وتنفيذ مسطرة نزع ملكية العقارات الآوية للمشروع، وكذا تعويض الملاك عن هذه العقارات وعن الحقوق السطحية المتواجدة بها، موضحا أن نزع الملكية تطلب غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 40 مليون درهم.

إقرأ المزيد