انتشار كبير لمحلات «السبا» والتدليك.. وشكاوى لمواطنين بشأن مظاهر وممارسات مخلة بالآداب العامة‎‎

نجحت مدينة طنجة، خلال السنوات الأخيرة، في رسم صورة إيجابيّة لها في ذهن زوّارها من سياح الداخل والخارج، كما ارتبط اسمها بالعديد من الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة ضمن وتيرة تنموية وصفت بالمتسارعة، ما مكن المدينة من الريادة جهويًا ولعب دور القاطرة في مسلسل النماء الاقتصادي للمغرب، وذلك عبر تعزيز تنافسيتها وإشعاعها وقدرتها على استقطاب وتركيز رؤوس الأموال والأشخاص والخِدْمات.

ورغم هَذِهِ الخطوات المنجزة في سبيل تعزيز النشاط الاقتصادي بمختلف تمظهراته، لا يخلو المشهد العام لعاصمة البوغاز من ظواهر سلبية وجب الوقوف عندها ومعالجتها حتّى لا تضيع منافع الحركية الاقتصادية على طنجة وساكنتها.

ومن بين أكثر هَذِهِ الظواهر بروزًا، توالي افتتاح عددِ الهائل من المحلات المتخصّصة في تقديم خِدْمات الحمام والتدليك بمدينة طنجة، وسط اتّهامات لأصحابها بجعلها فضاءات لممارسات غير أخلاقية وغير قانونية.

وتحتل طنجة فعليًا، مرتبة متقدّمة ضمن قائمة المدن المغربية الأكثر احتواءً للحمامات العصرية ومراكز التدليك والماساج، إذ تزايد وجودها بمختلف انحاء المدينة ولم يعد مقتصرًا على الفنادق المصنفة والوحدات السياحية الكبرى، حيث لا يكاد يخلو شارع من شوارع المدينة وأحيائها الراقية والشعبية من محل أو اثنين، أغلبها تُدار بداخلها أعمال ظاهرها تقديم خِدْمات صحية وعلاجية عديدة، وباطنها تقديم أصناف «المتعة» بأشكال وأسعار تختلف حسب الخِدْمات المُقدّمة، ما يدر على أصحاب هَذِهِ المحلات أرباحًا طائلةً، ويفسر تناسلها الفيروسي بمختلف أنحاء المدينة.

وإذا كانت بعض هَذِهِ المحلات يُقدّم خدماتها المعلنة حقًا، فإنَّ كثيرًا من بعضِها الآخر بعيدٌ كل البعد عن مقتضيات دفتر التحملات، ما دفع عدّة مواطنين ممن يجاورونها السكن، يتحدثون عن أوكار للدعارة المقنعة تقدم لزبنائها فتياتٍ في عمر الزهور، غالبيتهن غير مصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي، ويعملن دون حماية طبية ودون الاستفادة من العطلة السنوية، واللواتي دفعهن الفقر والحاجة إلى امتهان هَذِهِ الحرفة والعمل دون عقود أو بعقود مؤقتة مدتها لا تتعدى ستة أشهر.

في ظل غياب إحصائيات رسمية حول أعداد هَذِهِ المحلات بطنجة وضعيتها القانونية، يبقى هَذَا النوع من النشاط محطَ العديد من الانتقادات ومثارًا لكثير من الشبهات، بدءًا من طبيعة الأموال المستثمرة في هَذَا المجال، ومرورًا بالاتّجار في البشر، وانتهاءً بممارسة أنشطة المخلة بالآداب العامة وسط المجتمع.

وكانت السلطات الأمنية بطنجة قد نظَّمت الصيف الماضي حملةً ضد مجموعة من محلات التدليك الَّتِي تستغل رخصة العمل لتحويل هَذِهِ المحلات إلى أماكن مشبوهة، كانت محط عدة شكايات.

وحسب مصادر لجريدة «لاديبيش» فقد أدَّت هَذِهِ الحملة إلى إغلاق محلين للتدليك في وسط المدينة، بعد الاشتباه في احتضانهما لأنشطة غير أخلاقية.

وسبق الحديث قبل ذلك، بشأن هَذِهِ المحلات وما يرتبط بها من أنشطةٍ وشبهاتٍ، أن انتقل إلى داخل المجلس الجماعي لمدينة طنجة، حيث استنكر مستشارون جماعيون فوضى مقاهي الشيشة ومحلات التدليك أو ما تعرف بـمحلات «سبا»، إذ اعتبروا أنَّها باتت تفرض الأمر الواقع على المؤسّسات الوصية، بما فيها جماعة طنجة، الَّتِي تمنح التراخيص قبل أن تجد نفسها عاجزةً عن ضبط هَذَا النشاط الَّذِي يمارس من قبل عددٍ كبيرٍ من المحلات سواء بالترخيص أو دونه.

وقد شدَّد أعضاء بالمجلس وقتها، على ضرورة إعادة تحديث دفتر تحملات وتضمينه شروطًا وضوابط جديدة، حتّى يتسنّى وضع حدٍ للفوضى القائمة بسبب هَذِهِ المحلات وأنشطتها.