المواد الغذائية تلهب جيوب الطنجاويين.. والسلطات تشكل لجان مراقبة للأسعار

تصاعدت مخاوف ساكنة مدينة طنجة على خلفية مسلسل الزيادات في الأسعار، تظلّ هواجس التزود بالمواد الغذائية في شهر رمضان حاضرةً بقوةٍ لدى شرائح واسعة من المواطنين، خاصّةً مع مستوى الأثمان الحالية وارتهان السوق لما يجري خارج المغرب من أزمات دولية.

إذ لا حديث للمغاربة هَذِهِ الأيّام إلا عن الارتفاع المهول للأسعار في جميع الأسواق، حيث لم تعد شريحة واسعة من المواطنين قادرةً على توفير احتياجاتها اليومية، بعدما وصل غلاء المنتجات الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة.

وبلغت أسعار اللحوم الحمراء، مستويات عالية وارتفعت بشكل غير مسبوق، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر ما بين 90 و100 درهم، رغم قرار الحكومة بإصدار مرسوم مستعجل يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار، واتخاذ تسهيلات لمستوردي اللحوم الحمراء.

وزيادة على ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض، وخروجها عن دائرة استطاعة ذوي الدخل المحدود، لم يسلم هَؤُلَاءِ من التهاب أسعار الخضر، إذ إنَّ أرخص أنواع الخضر يتخطى ثمنه حاليًا 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويتعلق الأمر بالجزر واللفت، فيما تتخطى أسعار البطاطس والطماطم والبصل ذلك، شأنها شأن أثمنة باقي الخضر.

واتّخذت السلطات المغربية، مجموعة من القرارات، للحدّ من الارتفاع المهول للأسعار، ومن ضمنها ما ذكرته عدد من المصادر، القرار الَّذِي اتّخذته وزارة الفلاحة والقاضي بمنع تصدير مجموعة من أصناف الخضر، وفي مقدمتها الطماطم والبصل والبطاطس.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، قد طمأن الرأي العام الوطني بأنَّ إنتاج الخضراوات، وعلى رأسها الطماطم خلال هَذِهِ السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسًا بموجة البرد، الَّتِي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضًا، ابتداءً من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، ما سيُساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق.

ومن المعلوم، أنَّ المحال التجاريّة والأسواق الشعبية عادة ما تغصّ بالمواطنين المغاربة للتبضّع استعدادًا لشهر الصيام، ما يخلق رواجًا تجاريًا مُهمًّا، غير أنَّ هَذِهِ السنة قد تُسجّل استثناءً في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة، الَّتِي يعاني منها عديد المواطنين بسبب موجة الغلاء، الَّتِي مست معظم الموادّ الاستهلاكية.

وبهَذَا الصدد، قرَّرت سلطات ولاية طنجة تطوان الحسيمة، تشكيل لجان إقليمية مختلطة، تتكون من جميع المصالح المعنية، لضمان مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع (سوق الجملة للفواكه والخضراوات، وسوق الجملة للسمك، والمجزرة البلدية، من بين أمور أخرى)، وذلك لمحاربة المضاربات واحتكار السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية.

والعمل على ردع وزجر كلّ المخالفين الَّذِينَ يثبت تلاعبهم في التموين أو الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية، واتّخاذ المتعين في حقّهم، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هَذَا الشأن.