العمال الموسميون.. بين شُبهة “الاتجار بالبشر” واعتماد نظام توظيفهم في باقي القطاعات

عاد النقاش المرتبط بالعمال الموسميين المغاربة لإثارة الجدل مجدداً، بعد عودة أعداد كبيرة منذ رفع قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا، إذ لجأت شركات الزراعة الفرنسية إلى استقطاب الآلاف منهم في قالب أشبه بالمنظم، وبشكل مباشر للعمل لدى مالكي حقول الخضر الفواكه في كورسيكا والمنطقة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية متفرقة أن المكتب الفرنسي للهجرة حاول جلب ما يعادل 900 عامل مغربي في أكتوبر 2020 “لإنقاذ محاصيل” كليمنتين كورسيكيا، كما تمت الاستعانة ب 300 آخرين في دجنبر من نفس العام بمنطقة “لي بوش دو رون” للعمل في مزارع البستنة، لتصير عمليات استقطاب اليد العاملة الأجنبية “الرخيصة والخبيرة” حلاً ضرورياً لا بديل عنه في كل موسم.

في هذا الصدد، أوضحت مصادر متطابقة، أن نموذج التوظيف الذي يسري على “العمال الموسميين” يتسم بطابع الطمع، حيث تتم العملية بربط “الأجير” أو “العامل” بشكل مباشر مع أرباب العمل، عن طريق إجراء “مبسّط” يتضمن إعفاءات من الحقوق الاجتماعية لأصحاب العمل، وفقاً لبنوذ تضعها وزارة الفلاحة.

وتابع المصدر نفسه، إلى أن هذا النموذج من تفويت اليد العاملة المغاربية أو المغربية بصفة خاصة، قد فتح الشهية لباب آخر من الاستغلال، بدأت تظهر معالمه لدى أرباب الفنادق والمطاعم الذين أصبحوا يعبرون اليوم عن رغبتهم في الاستفادة من هذه الخدمات الموسمية مثل قطاع الزراعة، ولاسيما في موسم الصيف حيث تكثر الحاجة ليد عاملة مؤقتة بمقابل الرواج التي تعرفه تلك الفترة من كل عام.

وفي سياق مرتبط، عبرت مارلين بولين، التي تقود إحدى النقابات الحقوقية للعمال بأوروبا CGT، “أن نموذج العمال الزراعيين الموسميين غالبا ما يؤخذ للأسف كحل أمثل لنقص العمالة الفلاحية، في حين أنه ليس كذلك”، موضحة أن هذه الحالة غير مستقرة بحيث “هناك صلة مباشرة بين العامل وصاحب العمل، وهي صلة تبعية ذات إشكاليات، فإن قرر العامل كسر عقد العمل والهروب وهو من دون أوراق إقامة سنصبح أمام حالات للاتجار بالبشر، أو حالات لعمال أجانب مستغلين بدون حقوق” مستقبلاً.

ومن جهته قال “ديديه ليسكي” رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج في تصريحات لوكالة فرانس بريس، أنه لكي تتمكن الدولة من تتبع العمال في قطاعات أخرى، عليها التفكير في مكان إيواء وبيئة مناسبة مصاحبة له، محذراً في السياق نفسه “أن تم تنظيم العمالة المستقطبة في القطاع الزراعي استغرق سنوات، حيث أنشأ المزارعون وحدات إقامة متاحة للعمال الموسميين، لكن أصحاب المطاعم والمقاهي يفتقرون لحل لاستيعاب هؤلاء الناس، كما أن الحل لن يأتي بكبسة زر.. كما أن هذا الاستقطاب لا يجب أن يكون على حساب العمالة المقيمة بشكل قانوني بفرنسا”.

وجدير بالذكر، أنه منذ الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، ارتفع عدد الوافدين خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، حيث باشر ما يعادل 3868 مواطناً مغاربياً عملهم في المزارع الفرنسية.