التشهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي يجر مدونين وسياسيين إلى القضاء بتطوان

تنظر المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الأيام القليلة المقبلة، في ملفات متعدّدة، تورّطت فيها قيادات حزبية بتطوان وعمالة المضيق في السبّ والقذف والتشهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تقررت متابعة الجميع من قبل النيابة العامة المختصة، إلى جانب متابعة مدونين في ملفات القذف والتشهير من خلال منشورات فيسبوكية، إثر شکايات تقدّم بها متضررون.

وستنظر هيئة المحكمة بتطوان، حسب ما أوردته بعض التقارير الإعلامية، يوم الأربعاء القادم في متابعة وكيل الملك لدى المحكمة نفسها لقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان يشغل منصب مستشار بمجلس جهة طنجة تطوان – الحسيمة، ومستشار عن الحزب نفسه يوجد رهن الاعتقال بتهم تتعلّق بالتشهير والابتزاز على المواقع الاجتماعية والمس بالحياة الخاصة للأشخاص وتوزيع وبث ادّعاءات كاذبة، وذلك وفق الفصل (447-2) من القانون الجنائي المغربي.

وأدرجت هيئة المحكمة، حسب ذات المصادر، جلسة خلال شهر شتنبر المقبل لمحاكمة قيادي في حزب العدالة والتنمية ومستشار جماعي سابق بالجماعة الحضرية للفنيدق بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف باستعمال صفحته الشخصية على الموقع الاجتماعي فيسبوك ومهاجمة تقارير صحافية مهنية ووصف محرريها بالمرتزقة، فضلًا عن إدراج جلسة أخرى المحاكمة عضو في المكتب المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة نفسها خلال شهر يونيو المقبل في علاقة بشكاية تقدم بها متضرّرون من نشر صور جلسة خاصة لهم والتعليق عليها بشكل مسيء والتشهير.

ويواجه المتهمون عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل (2 – 447) من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو بث أو وزَّع ادّعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المسّ بالحياة الخاصة للأشخاص.