الأسلحة البيضاء والمخدرات بالمدارس ومحيطها تضع الاتفاقيات المؤسساتية تحت الاختبار‎

تشهد المدارس في عدة مناطق –مؤخرًا- تصاعدًا مقلقًا في حيازة التلاميذ الأسلحة بيضاء وتعاطيهم المخدرات داخل المؤسَّسات التعليميَّة وخارجها. على الرغم من الجهود الكبيرة والاتفاقيات الموقعة بهَذَا لصدد، الَّتِي تشمل إدارات المدارس، وأولياء الأمور، والسلطات الأمنيَّة، فإنَّ هَذِهِ الظاهرة تستمرُّ في الانتشار، مثيرة قلقًا متزايدًا في المجتمع.

في ظلّ التحدّيات اليوميَّة الَّتِي تواجهها المؤسَّسات التعليميَّة -في إطار الحفاظ على بيئة آمنة ومحفزة للتحصيل الدراسي- تبرز ظواهر حيازة بعض التلاميذ الأسلحة البيضاء والموادّ المُخدّرة كعائق خطير أمام تحقيق هَذَا الهدف.

العديد من المدارس تجد نفسها أمام معضلة متزايدة الصعوبة، حيث تمَّ في حالات عديدة ضبط تلاميذ يحملون أدوات حادة -كالسكاكين- بالإضافة إلى تعاطي آخرين المخدرات، مما يُشكّل تهديدًا مباشرًا لسلامتهم وسلامة باقي أطراف العملية التعليميَّة.

ومن الواضح، أنَّ مثل هَذِهِ الظواهر ليست جديدةً، لكنَّها أخذت تتصاعد بشكل كبير، لتتحول من حالات فرديَّة إلى مشكلة جماعيَّة تتطلب استجابة سريعة وشاملة. وبالرغم من تعهد السلطات بالإنفاذ الصارم للقوانين وضبط السلوكيات داخل المدارس، فإنّ المشكلة تتجاوز قدرة هَذِهِ المؤسَّسات وحدها على التعامل معها عبر الاتفاقيات الَّتِي وُقِّعت بين المدارس والسلطات بهدف تعزيز الأمن والحفاظ على النظام، حيث لم تنجح بشكل كافٍ في منع استفحال هَذِهِ الظاهرة.

وكانت هَذِهِ الاتفاقيات، قد نصَّت على اعتماد جملة من التدابير، من بينها تعزيز حضور رجال الأمن بالقرب من المدارس، وإطلاق حملات توعويَّة تستهدف التلاميذ والأسر بشأن مخاطر المخدرات وحيازة الأسلحة البيضاء. كما تمَّت زيادة المراقبة التربويَّة داخل المؤسَّسات التعليميَّة لضبط المخالفين في أقرب وقت ممكن.

ورغم الجهود المذكورة، يُعدُّ فاعلون تربويون في تصريح لجريدة «لاديبيش» أنَّ هَذِهِ التدابير وحدها غير كافيَّة للحدّ من المشكلة، كون الأسباب الرئيسيَّة وراء هَذِهِ الظاهرة تعود إلى العوامل الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة الَّتِي تؤثر في بعض التلاميذ، حيث يمكن أن تتأثر سلوكياتهم بالعنف في محيطهم الاجتماعي، أو نتيجة غياب الرقابة الأسريَّة.

كما أن بعض الحالات، تكشف أنَّ التلميذ يعاني نقصَ الدعم العاطفي أو المادي في المنزل، مما يدفعه للانخراط في سلوكيات خطيرة كمحاولة للتكيف مع بهيئته الصعبة، وهناك أيضًا دور بارز للأصدقاء والمحيط الاجتماعي في الترويج لتعاطي المخدرات واستخدام الأسلحة كوسيلة لحل النزاعات، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع.

وغالبًا ما تجد الأسر والمدارس نفسها في مواجهة مشتركة لهَذِهِ التحدّيات، إذ يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في التوعيَّة والمتابعة المستمرّة للتلاميذ، لكن من الواضح أنَّ هناك حاجة إلى تدخلات أكبر على مستوى المجتمع ككل، إذ لا يمكن الاكتفاء بالدور الَّذِي تلعبه المدرسة في التربيَّة، بل يجب أن يكون هناك تعاون أعمق بين المؤسسات التربويَّة والمجتمع المدني والجهات الحكوميَّة لمواجهة هَذِهِ الظاهرة بشكل أكثر شمولية.

وفي هَذَا الإطار، يتطلب الأمر وضع استراتيجيات أكثر شمولية لمكافحة انتشار المخدرات وحيازة الأسلحة البيضاء في المدارس، كما يجب أن تشمل هَذِهِ الاستراتيجيات تطوير برامج دعم نفسي واجتماعي للتلاميذ الَّذِينَ يعانون مشكلات سلوكيَّة أو عائلية، بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنيَّة لتبادل الأفكار والحلول الممكنة، كما ينبغي تكثيف الجهود للحدّ من تأثير شبكات ترويج المخدرات بين الشباب، وتفعيل القوانين بصرامة أكبر ضد من يثبت تورطه في هَذِهِ الجرائم، مع تجاوز التركيز حصرًا على العقوبات وحدها، بل يجب أن تكون هناك أيضًا برامج وقائية تهدف إلى توعيَّة التلاميذ منذ سنّ مُبكّرة بشأن مخاطر المخدرات والأسلحة، وتدريبهم على كيفيَّة التعامل مع الصعوبات دون اللجوء إلى العنف أو السلوكيات الخطرة.