أبقى على الأسماء التي ساهمت في تحسين العلاقات بين المملكتين في تشكيلة حكومته

 بعد أن تجاوز منافسيه اليمينيين.. لهذه الأسباب سيكون استمرار سانشيز على رأس الحكومة الإسبانية مفيدًا لمدن شمال المغرب

يوم 16 نونبر الماضي، أصبح بيدرو سانشيز -بشكلٍ رسميٍّ- رئيسًا للوزراء في إسبانيا لولاية جديدة، بعد أن حصل على ثقة مجلس النواب بأغلبية 179 صوتًا مقابل 171، مستفيدًا من اتّفاقه مع تحالف «سومار»، الَّذِي تقوده نائبته الثانية في الحكومة السابقة، يولاندا دياز، بالإضافة إلى الدعم الَّذِي حصل عليه من طرف نوّاب الأحزاب الكتلانية، تحديدًا «جونتس» واليسار الجمهوريّ الكتلانيّ، بناءً على اتّفاق ينص على تمرير قانون العفو العامّ عن قادة الانفصال، الَّذِينَ نظَّموا استفتاء تقرير المصير سنة 2017 بشكل غير شرعي.

وبسرعة، وفي ظرف 4 أيّام فقط، أعلن سانشيز تشكيلة حكومته الجديدة، الَّتِي اختار أن تكون مُكوّنة من 22 منصبًا، أغلبها ذهب إلى المجموعة الاشتراكية المشكَّلة من الحزب الاشتراكي العمالي والحزب الاشتراكي في كاتالونيا، بواقع 17 حقيبة، من بينها منصب النائبة الأولى والثالثة والرابعة لرئيس الحكومة، بينما احتفظت زعيمة تحالف «سومار» اليساري الراديكالي بموقع النائبة الثانية لسانشيز، وعُينت وزيرة للعمل والاقتصاد الاجتماعي، كما أنَّ تحالفها المُكوّن من عدّة أحزاب يسارية حصل على 4 مقاعد أخرى، أغلبها ذو طابع اجتماعيّ وثقافيّ، مثل الصحة والثقافة والحقوق الاجتماعيّة والطفولة والشباب.

والمُؤكّد أن تمكّن سانشيز من الحصول على ثقة البرلمان رغم احتلال حزبه الصف الثاني في الانتخابات الَّتِي جرت يوم 23 يوليوز 2023، خلف الحزب الشعبي، كان مُهمًّا جدًا للعلاقات المغربيّة-الإسبانيّة، لأنّه يعني أنَّ الرجل الَّذِي كان وراء الاعتراف الضمنيّ التاريخيّ بمغربية الصحراء، من خلال رسالته إلى الملك محمّد السادس بتاريخ 18 مارس 2022، الَّتِي أعلن فيها دعم مقترح الحكم الذاتيّ المغربيّ، سيشرف على المرحلة المقبلة أيضًا من العلاقات بين الرباط ومدريد الَّتِي ستكون ذات ثقلٍ أكبر بالنظر لعددٍ المشاريع الكبرى المشتركة، وعلى رأسها احتضان كأس العالم 2030 بشراكة مع البرتغال.

وأعطى سانشيز إشاراتٍ إيجابيّةً بخصوص مستقبل العلاقات مع المغرب، فرئيس الحكومة الإسبانيّ، اختار أن يُبقي الوزراء الَّذِينَ لديهم صلة مباشرة بالقضايا المشتركة مع جيرانه الجنوبيّين، في موقع المسؤولية، وفي مُقدّمتهم وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، ووزير الداخلية فيرناندو غراندي مالاسكا، ووزير الفلاحة والصيد البحري لويس بلاناس، كل ذلك في انتظار ما سيحمله التغييرُ الدبلوماسيُّ المُنتظر للسفير الإسباني في الرباط، ريكاردو دييز هوشلايتنر، الَّذِي عمَّر في منصبه منذ سنة 2015، وهو حاليًا مُشرف على التقاعد.

• الهجرة.. رهان الضفتين

وإذا كانت العلاقات المغربية-الإسبانية تهمُّ عددًا من الملفات، فإنَّ كثيرًا من القضايا ترتبط -بشكل كامل أو جزئي- بأقاليم شمال المغرب، خصوصًا جهة طنجة تطوان الحسيمة، لأنَّنا نتحدَّث عن أقرب نقطة جغرافية مغربية إلى إسبانيا، الَّتِي تجمعها بهَذَا البلد الأوروبيّ عدة مصالح مشتركة، في مقدمتها قضية الهجرة، سواء تعلق الأمر بالهجرة غير النظامية أو بعملية «مرحبا» الخاصة بعبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج صيفًا، الَّتِي تُنسّق بشكل مشترك، خصوصًا عبر ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء.

وبرزت أهمية عملية «مرحبا» بالنسبة لإسبانيا عند توقّفها بسبب جائحة (كوفيد- 19) في صيف سنة 2020، ثم لاختيارات سيادية مغربيّة في أثناء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، إثر دخول زعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية إلى إسبانيا سنة 2021، فيما عُرف بقضية «بن بطوش» الَّتِي أدت إلى إقالة وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا، وتعيين خوسي مانويل ألباريس خلفًا لها، ليكون أحد اللاعبين الرئيسيّين في إصلاح العلاقات بين الدولتين الجارتين.

وعانى إقليم الأندلس اقتصاديا -بشكل كبير- توقف العملية؛ لأنَّ نشاطه التجاري والخدماتي صيفًا مرتبط بشكل رئيسي بالأعداد الكبيرة من أفراد الجالية، الَّذِينَ يزورون المغرب صيفًا عبر ميناء طنجة المتوسطي، ولفهم الأمر -بشكل أكبر- يكفي الرجوع إلى أرقام وزارة النقل واللوجيستيك، بخصوص عملية «مرحبا» لسنة 2023، إذ أفاد الوزير المكلف بالقطاع، محمد عبد الجليل، أنّه سُجّل عبور 2، 84 مليون مسافر و642 ألف سيارة في الاتجاهين عبر الموانئ المغربية، خلال العملية الممتدة ما بين 5 يونيو و15 شتنبر 2023، ما مثَّل زيادة قدرها 23 بالمئة بالنسبة للركاب و20 بالمئة بالنسبة للسيَّارات، مُقارنةً مع عملية «مرحبا 2022».

وإذا ما بقينا في نطاق قضايا الهجرة، فإنَّ استمرار حكومة سانشيز يعني أيضًا استمرار التنسيق الإيجابي بين سلطات البلدين على مستوى منع تدفقات الهجرة غير الشرعية والتصدّي للاتّجار في البشر، الأمر الَّذِي يعني -بشكل مباشر- التحكّم أكثر في محاولات الهجرة غير النظامية، خصوصًا من السواحل الشمالية للمملكة، إذ تُعدُّ طنجة والفنيدق والحسيمة مواقع مُفضّلة للمهاجرين غير الشرعيين لخوض مغامرة الهجرة بحرًا باتجاه إقليم الأندلس.

وحسب أرقام السلطات الإسبانية، فإنّه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، انخفضت نسبة الوافدين على البلاد بحرًا بـ50 في المئة، مُقارنةً مع سنة 2022، إذ وصل إلى شبه الجزيرة الإيبيرية أقل من 4300 شخصٍ، مُقابل أكثر من 8700، خلال الفترة نفسها من العام السابق، علمًا أنّه بعد المصالحة بين البلدين واعتماد إعلان مشترك في أبريل من العام الماضي، سُجل تراجع واضح على هَذَا المستوى أيضًا، بنسبة بلغت 30 في المئة، مُقارنةً بسنة 2021، العام الَّذِي انفجرت فيه أزمة «بن بطوش».

• المستقبل الاقتصادي لسبتة

ويُعطي بقاء سانشيز على رأس الحكومة الإسبانية، أملًا جديدًا بالنسبة لمنطقة سبتة، بخصوص عودة النشاط التجاري عبر المعابر الحدودية البرية، فالمغرب، وخلال الفترة الماضية، تعامل مع هَذَا الملف بالكثير من الهدوء، على الرغم من أنَّ الطرف الإسباني يرى أنّه جُزء من الاتّفاق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 أبريل 2022، خلال الزيارة الرمضانية لسانشيز إلى المغرب، مرفوقًا بوزير خارجيته خوسي مانويل ألباريس، للقاء بالملك محمد السادس ووضع حدٍ لنهاية القطيعة الممتدة لسنة كاملة.

وجاء في الإعلان المشترك، الَّذِي تعتبره إسبانيا بمنزلة خارطة طريق للعلاقات الجديدة بين المغرب وإسبانيا، أنَّ «البلدين يلتزمان بالاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل مُنظّم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري»، وهو ما تراه مدريد اتّفاقًا على إعادة فتح الحدود مع سبتة ومليلية بشكلٍ كاملٍ، بما يشمل حركة الأشخاص والبضائع، لكن الرباط في المقابل لا تتطرّق إلى الأمر على المستوى الرسميّ، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمناطق محتلة تُطالب المملكة باستعادة السيادة عليها.

ولا تتوافر سبتة على مكتب للجمارك، في حين أنَّ شقيقتها مليلية كانت تتوافر عليه قبل إغلاقه من طرف المغرب سنة 2018، وبعد الإعلان المشترك لم يعد النشاطُ التجاريُّ إلى أي من المنطقتين، رغم أنَّ المعبر الحدودي «تاراخال» شهد عملياتٍ تجريبيّةً لمرور شاحنات البضائع، لكن لم يُحدّد أي موعد نهائي لعودة النشاط التجاري، وهو أمر ينتظره سكان مدينة سبتة، ولكن أيضا المغاربة القاطنون بإقليمي المضيق الفنيدق وتطوان.

والمُؤكّد هو أنَّ نشاط التهريب المعيشي انتهى إلى غير رجعة على حدود سبتة، لكن سكان المنطقة ينتظرون صيغًا جديدةً لعمليات التبادل التجاري، الَّتِي يُرجّح أن تكون وَفْق شروطٍ صارمةٍ، لكن بناء على تعريفة جمركية مُوحّدة، ما يمكن أن يعطي الحياة أيضًا للمنطقة الاقتصاديّة بالفنيدق، الَّتِي أنشأتها المغرب كبديلٍ للسكّان المحليّين الَّذِينَ تضرَّروا من إغلاق الحدود أمام عمليات التهريب منذ سنة 2019.

وللإشارة، فإنَّ الجهة وجهة الأندلس الإسبانيّة، مرتبطتان باتّفاقية –إطار للتفاهم بين المنطقتين- جرى توقيعها في يوليوز الماضي، بين خوانما مورينو، رئيس الإقليم الإسبانيّ، وعمر مورو رئيس جهة الشمال، الَّتِي تسعى، وَفْق المعلن رسميًا، إلى تطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار وتحقيق التكامل الاقتصاديّ وتنشيط الاقتصادات المحلّيَّة، مع فتح مجالات التعاون بين الشركات المغربيَّة والإسبانيَّة.

هَذِهِ الاتّفاقية، ورغم أن توقيعها من طرف رئيس إقليم ينتمي للحزب الشعبي، فإنّها قد تجد مجالًا أوسعَ لتنفيذها في عهد حكومة سانشيز؛ لأنَّ العلاقات بين الرباط ومدريد كانت لتبقى على كف عفريت لو وصل ألبيرتو نونيز فييخو إلى منصب رئيس الحكومة، بسبب عدم وضوح موقفه من قضية الصحراء، من جهة، ومن جهة أخرى بسبب التحالف الَّذِي كان قائمًا بين الحزب الشعبي وحزب «فوكس» اليميني المتطرف، الَّذِي يُجاهر بالعداء للمغرب، خصوصًا فيما يتعلق بالهجرة وملف سبتة ومليلية.

وتحتاج حكومة سانشيز -بشدة- إلى الإبقاء على علاقاتها مع المغرب، واستمرار حالة الهدوء في التعامل مع ملف سبتة ومليلية، الَّتِي تعرف جيدًا أن السلطات المغربية هي حائط الصد الرئيسي في وجه محاولات الهجرة غير النظامية برًا وبحرًا صوب المدينتين، الأمر الَّذِي عانته في ماي من سنة 2021، حين رفع الأمن المغربي يده لمدّة أقل من يومين على مراقبة حدود سبتة، إبان أزمة «بن بطوش» ما أدَّى إلى وصول أكبر عددٍ من المهاجرين غير النظاميّين إلى المدينة من مختلف الجنسيات والأعمار.

• مشاريع النقل المشتركة

والثابت أنَّ أفضل من يقود المرحلة المقبلة من العلاقات بين المغرب وإسبانيا، من بين كلّ المطروحين على الساحة السياسيّة الإسبانية، هو بيدرو سانشيز، ليس فقط لأنَّ الأمر يتعلق بشخص جرَّب مرحلة الأزمة، ثُمّ مرحلة المُصالحة، وعرف تكلفة وفوائد كلّ خيار منهما، ولكن أيضًا لأنَّ الأمر يتعلق برجل كان وراء وضع الحجر الأساس لجميع المبادرات المشتركة الاستراتيجيّة بين البلدين، وفي مقدمتها الملف المشترك لاحتضان كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، الحدث الَّذِي سيكون لشمال المغرب نصيب وافٍ من المباريات والأنشطة المتعلقة به.

ولا يعني كأس العالم الملاعب فقط، بل أيضًا البُنى التحتية العملاقة، الَّتِي من شأنها تسهيل تحرّكات المُشجّعين، وهَذِهِ المرة لا نتحدث عن التنقّل بين المدن وحسب، بل عبر ثلاث دول قريبة من حيث المحيط الجغرافي، لكنَّها تحتاج إلى إنجاز مجموعةٍ من المشاريع الَّتِي تجعل من عبور مضيق جبل طارق ذهابًا وإيابًا أمر أكثر سهولة وفعالية، وفي هَذَا الإطار يدخل مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، الَّذِي سينطلق من مدينة طنجة إلى إقليم الأندلس، الَّذِي عاد إلى الواجهة بقوة بعد اعتماد الفيفا الملف المونديالي المشترك ترشحًا وحيدًا.

ويُعدُّ مشروع الربط القاري بتغيير وجه منطقة شمال المغرب وجنوب إسبانيا إلى الأبد، فالأمر لا يتعلق بربط مدينتي ولا بلدين، بل بربط القارتين الإفريقيّة والأوروبيّة بشكل غير مسبوق، من خلال خطوط النقل البري، إذ يتعلق الأمر، وَفْق الأفكار الَّتِي تُداوِلت عبر وسائل الإعلام المغربية والإسبانية بنفق تحت سطح البحر، يُمكّن من وصول السيَّارات والشاحنات بين ضفتي البلدين، إلى جانب خط فائق السرعة ينطلق من الدار البيضاء إلى العاصمة الإسبانية (مدريد) عبر ذات النفق، دون نسيان عددٍ من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، خصوصًا مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نيجيريا المغرب، إذ ستُصبح مدينة طنجة المُحوّل الرئيس للطاقة نحو إسبانيا وباقي دول أوروبّا.

وبالحديث عن مشروع القطار فائق السرعة، فإنَّ الأمر لا يتعلق فقط بربط الدار البيضاء ومدريد بشكل مباشر عبر رحلة لا تتجاوز مدتها 5 ساعات و20 دقيقة، بل أيضًا ربط مدينة طنجة بمختلف مدن إسبانيا، بشكل أكثر فعالية من وسائل النقل البحريّ، الَّتِي تنطلق حاليًا من ميناء طنجة المدينة أو ميناء طنجة المتوسط، إذ سيُصبح من الممكن الوصول إلى مدينة طريفة في 30 دقيقة، وإلى إشبيلية في 90 دقيقة، أمَّا الوصول إلى مدريد فلن يتطلّب إلا 3 ساعات و50 دقيقة، وفي أقل من 6 ساعات ونصف يمكن أن يجد المسافرون من مدينة البوغاز أنفسهم في مدينة برشلونة عبر رحلة سككية من محطتين.

وإذا ما بقينا في إطار الحديث عن الـTGV، فإنَّ إسبانيا ستكون مستفيدة أيضًا، في ظل استمرار سانشيز على رأس الحكومة، من المشاريع المستقبلية المشتركة مع المغرب، اعتبارًا للعلاقات الجيدة بين البلدين، في مقابل البرود الَّذِي أصاب العلاقات المغربية-الفرنسية، ما يعني أنَّ حظوظ شركة «ألستوم» الفرنسية في الدخول على خط برنامج المكتب الوطني للسكك الحديدية لتوسيع شبكة النقل السككي في غضون سنة 2030، والبالغة قيمته 16 مليار درهم، لن تكون أقوى من نظيراتها الإيبيريَّة، ما يُفسّر إعلان شركة «تالغو» الإسبانيَّة، قبل أيام فقط من صدور بلاغ الـONCF، عن رغبتها في عرض قطاراتها الجديدة، فائقة السرعة والعادية، على المغرب.

ويتحدّث إعلان المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن إطلاق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارًا، منها 150 قطارًا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكية السريعة، وقطارات الربط بين المدن الكبرى، و18 قطارًا لامتدادات خط السرعة الفائقة، والمُؤكّد أنَّ طنجة –تحديدًا- ستستفيد من هَذَا المشروع من خلال ربط الخطّ الحالي فائق السرعة «البراق» بخط القطار الجديد، الَّذِي سيصل مراكش، لكن ما تنتظره الجهة هو الحسم في مشروع شبكة القطارات الجهويّة، الَّتِي سيكون من المفيد، من حيث الزمن والتكلفة، أن تتولى إنشاءها شركةٌ إسبانيّةٌ.

وبالحديث عن قطاع النقل، ستكون إسبانيا سنة 2024 على موعد مع معتركٍ حاسمٍ، يتعلّق بالنقل الحضري بمدينة طنجة، إذ سينتهي عقد التدبير المُفوّض للشركة الإسبانية «ألزا» الممّتدة منذ سنة 2014، ما يعني خضوع القطاع لدفتر تحملاتٍ جديدةٍ، سيتيح لها ولمواطناتها المنافسة على عقد جديد، لكن ذلك سيتزامن أيضًا مع الشروع في تنزيل مشروع حافلات الخط السريع BRT، الَّذِي تولّت إنجازه، في مدينة مراكش، السباقة للأمر على المستوى الوطني والإفريقي، شركة «ألزا» تحديدًا.